الى جميع مقترحات اللجنة وصدق عدداً من القرارات الصاردة عن مديرية النقل في طرطوس، وبعد الاطلاع على تقرير مدير البطاقة الذكية المهندس رفعت سليمان الذي بين ان نسبة 40% من عدد الباصات المسجلة في مديرية النقل الداخلي وخطوط النقل بين المناطق لا تلتزم بعدد الرحلات اليومية المقررة(ثلاث رحلات) ومنها ايضا من لم يحصل على بطاقة ذكية ومنها من حصل على البطاقة وهو غير ملتزم بالعمل أصلاً، قررت اللجنة جملة من العقوبات الرادعة بحق المخالفين كمايلي:
تشمل العقوبة الاولى كل مركبة حصلت على بطاقة ذكية للتزود بالمحروقات وتدخل كراجات الانطلاق لمرة واحدة فقط بمعنى أنها لا تلتزم بعدد النقلات المتوجبة عليها تحجز المركبة لمدة شهر وتغرم بمبلغ 100 ألف ليرة.
وكل مركبة حاصلة على البطاقة الذكية وتخالف بنقلة واحدة من اصل ثلاث تحجز المركبة لمدة شهر وتخالف بمبلغ 50 ألف ليرة.
وكل مركبة حاصلة على البطاقة الذكية ولا تقوم بأي رحلة تحجز لمدة شهر وتغرم بمبلغ 200 ألف ليرة، وأخيراً شملت العقوبة كل مركبة مسجلة على احد الخطوط ولم تلتزم باستلام البطاقة الذكية للتزود بالوقود تحجز لمدة شهرين وتغرم بمبلغ 100 ألف ليرة، ويعتبر القرار ساري المفعول بعد عرضه على مجلس المحافظة للتصديق.
وبين محافظ طرطوس أن الغاية من العقوبات هي ردع المخالفين الذين تبين عبر تفعيل العمل بالبطاقة الذكية أن نسبة كبيرة من السائقين لا يعملون كما يملي عليهم ضميرهم ويحققون أرباحاً على حساب نقل المواطن وخدمته، داعياً إلى تعاون الجميع لتطبيق القرار وعدم التهاون في تطبيقه لحل مشكلة النقل في المحافظة.
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على اقتراح زيادة كميات الوقود للسيارات المناوبة حيث ستزود بالكميات المحددة من قبل مديرية التجارة الداخلية لرحلة واحدة (رحلة مناوبة) وكل سيارة لا تلتزم تطبق عليها العقوبات الواردة أعلاه.