وبهذا الحجم والكم من الاعتقالات بتهم فساد وحجج أصبحت مواد دسمة لمزيد من التحليل والتكهنات خاصة أنها أتت دفعة واحدة وبشكل مفاجئ.
فبعد حملة الاعتقالات، التي قامت بها سلطات النظام السعودي مؤخرا، اتسعت دائرة الاعتقالات مساء أول أمس وفجر أمس لتشمل أيضاً أمراء ومسؤولين سعوديين،بينهم 11 أميرا و38 وزيرا ونائب وزير حاليين وسابقين، وهذه المرة من باب سريان عمل لجنة مكافحة الفساد، التي كلف ولي العهد محمد بن سلمان قبل ساعات بتشكيلها بناء على أمر ملكي.
وعلى خلفية حملة الاعتقالات رأى بعض المحللين أن بن سلمان يمهد لعرشه عبر زج أمراء السعودية في السجون، وأوساط داخل الأسرة الحاكمة تخشى من استثمار أمر ملكي متسارع في هذا الاتجاه لتصفية حسابات مع خصوم ولي عهد المملكة خصوصا وأن بين الأسماء التي أحيلت رسميا للتحقيق في الوجبة الأولى بعض الشخصيات التي صنفت بأنها مستعصية أو في المعسكر المعادي لولي العهد الشاب.
بينما يرى آخرون هذه التطورات الخطيرة إنها تدخل في تصنيف تغيير قواعد اللعب السياسي والاقتصادي والذي سيؤدي حتماً إلى كوارث إضافية، ولا سيما بعد أن أشارت وتؤشر على أن مجموعة ولي العهد الإستثمارية تريد حسب مصدر مطلع وموثوق السيطرة على كل تفاصيل المشهد الاستثماري والاقتصادي عبر ملفات فساد يمكن أن تطارد كل المنافسين، وتقضي عليهم.
وبحسب مراقبين كان للبنان حصته ايضاً من تلك السياسات، وهو حصل مع الامراء المقالين أجبر سعد الحريري رئيس حكومة لبنان على الاستقالة بأمر سعودي.
لبنان الذي لم يلبث أن انتهى من أزمة الفراغ الرئاسي التي دخلها لمدة عامين، بسبب عرقلة بعض الاطراف التابعين لمملكة آل سعود، حتى دخل في دوامة سياسية جديدة إثر استقالة الحريري على أثر زيارة «غير مرتب لها» أشبه باستدعاء من المملكة، ويكمل ما لم يذكره به نتياهو فى لندن.
الرياض أرادت أن تخرج الاستقالة بهذه الطريقة حتى تقول إنه لها دورا فاعلا في لبنان بحسب مراقبين، فالتصعيد الواضح والمتزايد من الرياض على المقاومة الوطنية اللبنانية، والذي بدأ مع زيارة سامر السبهان للرقة، والزيارات المتبادلة بين الرياض وتل أبيب، الى أن جائت ضربة البداية بالمعركة باستقالة الحريري، والتبعات مستمرة وفى تصاعد خطير، «فإسرائيل» تعلم وتدرك أنها وحدها لا يمكنها مواجهة المقاومة في لبنان ولم تكن من الأساس يوما قادرة على مواجهة عربي إلا وبالاستعانة بعربي أخر، والتاريخ يشهد لذلك.
وكان ملك النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أوامر تقضي بعزل وزير الحرس الوطني ونجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، متعب بن عبد الله آل سعود، كما أمر سلمان بتأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبعد ساعات من تشكيل اللجنة، اعتقلت كلاً من وزير الحرس الوطني السابق متعب بن عبد العزيز، بتهمة الفساد في صفقات السلاح ، كما أوقفت الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، نائب قائد القوات الجوية الملكية السابق بتهمة الفساد أيضا.
كما أوقفت رجل الأعمال الوليد بن طلال آل سعود بتهمة غسيل أموال، وأوقفت كذلك مالك مجموعة قنوات «أم بي سي»، وخال الأمير المعتقل عبد العزيز بن فهد، الشيخ الوليد بن إبراهيم بتهمة الفساد، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، بتهم تتعلق بالفساد وأخذ الرشاوى.
التوقيفات شملت أيضاً أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله، بتهمة الفساد في مشروع قطار الرياض، ورئيس الخطوط الجوية السعودية السابق خالد الملحم، بالتهم ذاتها، ورجل الأعمال والمقاول الشهير بكر بن لادن، بسبب الفساد في بناء الحرم المكي، ورجل الأعمال صالح كامل واثنين من أبنائه.
وأوقفت أيضاً وزير الاقتصاد السابق عادل فقيه بتهمة التورط في حادثة سيول جدة وقضايا الفساد المتعلقة بها، كذلك عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار ورجل الأعمال المسؤول عن مشاريع المدن الاقتصادية.
كما أفاد إعلاميون مقربون من ولي عهد النظام ابن سلمان، بحسب صحيفة «العربي الجديد»، بأن عدد المعتقلين من الأمراء وصل إلى 18، بالإضافة إلى 38 رجل أعمال، وأن العدد مرشح للارتفاع في أي لحظة.
وعزت الصحيفة حملة الاعتقالات إلى تجريد الأمراء المعارضين له وعلى رأسهم متعب بن عبد العزيز من منصبه كرئيس للحرس الوطني، ويعد متعب العقبة الأخيرة في طريق تنصيبه ملكاً للبلاد، بعد عزل ابن سلمان لولي العهد محمد بن نايف من منصبه وإعفائه من وزارة الداخلية أيضاً.
كما جرّد ابن سلمان أمراء آل سعود من أصحاب الملايين، وعلى رأسهم تركي بن ناصر، والوليد بن طلال من ثرواتهم، هم وشركاؤهم من التجار المحليين، خوفاً من أي خطوات قد يتخذونها مستقبلاً، خصوصاً أن الكثير منهم يعترض على سيطرته المطلقة والتامة على المناصب في الدولة، ويخشى من دخول المستثمر الأجنبي الذي يحاول ابن سلمان دعوته للاستثمار في المدن الجديدة.
تداعيات ذلك ألقت بظلها على رأس المال في المملكة والخليج حيث هبطت البورصة السعودية في التعاملات المبكرة أمس بعد تحرك ابن سلمان لتدعيم سلطته وحملة الاعتقالات التي وجه بتنفيذها.