اللاذقية على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع من القطاع الخاص وفق محفزات تشجيعية وذلك في إطار إطلاق حزمة من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تفعيل ثقافة الاستثمار لدى المجالس المحلية والمواطنين باعتبارها تشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية.
وفي اجتماع عقد أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص تم على مستوى التنمية في الوحدات الإدارية اعتماد 15 مشروعاً في اللاذقية و 24 مشروعاً في طرطوس على أن يتم تمويل هذه المشاريع من الموازنة الاستثمارية لكل محافظة وذلك بحضور محافظي درعا والسويداء والقنيطرة بهدف إعداد مشروعات تنموية في تلك المحافظات لتتم مناقشتها في الاجتماع القادم.
وشملت المشاريع الاستثمارية على مستوى المحافظتين «إنشاء معمل كونسروة ومشروع لإنتاج مستلزمات الزراعة المحمية والأدوية البيطرية والزراعية ومسامك شاطئية ومشروع لفرز وتوضيب الفواكه والخضراوات ومعمل لتصنيع المركبات الطبية والعشبية والزهورات ومشروع استخراج الملح البحري وصومعة لتخزين الحبوب ومعمل بلاستيك لتعبئة الفواكه ومشروع للسياحة البيئية إضافة إلى التوسع بمبقرة فديو ومداجن الجريمقية وفديو».
كما شملت المشاريع على مستوى الوحدات الإدارية «مشاريع لإنتاج الفطر الزراعي والفطر المحاري وتشييد أبنية ومحلات تجارية واستثمارية ووحدات خزن وتبريد وتربية نحل ومطاحن صغيرة».
وأوضح المهندس خميس أهمية وضع الأسس السليمة لتأخذ المجالس المحلية دورها التنموي في كل محافظة مؤكداً أن هذه المشروعات تعد نواة أساسية لتحقيق التنمية وتسهم في خلق فرص عمل وإحداث تنمية محلية على مستوى المناطق والوحدات الإدارية.
حضر الاجتماع وزراء الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة والنقل والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظا اللاذقية وطرطوس ومدير عام هيئة الاستثمار.
وفي تصريح للصحفيين أشار محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم إلى أن المشاريع الـ 17 التي تمت الموافقة عليها واعتمادها ستعود بالفائدة على الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي.
بدوره بين محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أن المشاريع التنموية والاستثمارية بالمحافظة ستشكل نقلة تنموية مهمة لافتاً إلى منح إعانات مالية للوحدات الإدارية بهدف اطلاق مشاريع تنموية واستكمال الاجتماعات مع رجال الأعمال بالمحافظة لتنفيذها.