|
|
وزير المالية يعتبرها منسجمة مع الظروف الاقتصادية .. هل موازنة 2014تركز على الجانب الاستثماري لعودة عجلة الإنتاج حقاً ؟! دمشق أي بزيادة قدرها 105 مليارات ليرة سورية يدل على رغبة الحكومة بتشجيع العمل الإنتاجي وتنفيذ الخطة الاستثمارية عبر دعم وتفعيل المشاريع المتوسطة والصغيرة بغية عودة عجلة الإنتاج والتمكّن من تأمين السلع والخدمات للمواطنين من خلال الإنتاج المحلّي من دون الاعتماد على الاستيراد.
في حين بلغت اعتمادات العمليات الجارية في مشروع الموازنة 1010 مليارات ليرة سورية مقابل 1108 مليارات ليرة في موازنة عام 2013 بينما بلغت نفقات الدعم 615 مليار ليرة بزيادة قدرها 103 مليارات ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم في موازنة العام الماضي . وبحسب وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل فإن موازنة عام 2014 تنسجم مع التطورات والظروف التي يشهدها الاقتصاد الوطني والأزمة التي تمرّ بها البلاد مع تأكيد ضبط الإنفاق العام وخاصة الجاري وذلك من خلال دراسة الحاجات الفعلية للجهات العامة لضمان حسن سير العمل فيها، مؤكداً أنه تم التركيز في رصد الاعتمادات الاستثمارية على المشاريع المهمة وذات الأولوية والمشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة إضافة إلى رصد اعتمادات الإعمار وإعادة تأهيل ما خربته المجموعات الإرهابية من الممتلكات العامة والخاصة. وأوضح الوزير إسماعيل أن عبارة التمويل الذاتي وبقرض الواردة في مشروع القانون للموازنة العامة لعام 2014 خاصة بالجهات العامة الاقتصادية التي لا تكفي فوائضها الاقتصادية لتمويل مشاريعها الاستثمارية ويكون القرض إما من صندوق الدين العام أو من المصارف ولا تمول الجهة مرتين. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن تنفيذ تلك الموازنة وخاصة من جانب الشقّ الاستثماري ؟ الدكتور إبراهيم عدي أستاذ المحاسبة الضريبية بجامعة دمشق قال للثورة إن الموازنة التي أقرّت من الناحية النظرية جيدة قياساً للظروف الاقتصادية الحالية لكن عملياً هل سيتم تنفيذ هذه الخطة ؟ الجواب حسب عدي سيكون هناك صعوبة بالغة بتأمين مصادر التمويل وبالتالي سيتم التمويل بالعجز أي إصدار نقدي جديد والأمر كذلك بالجانب الجاري للموازنة وهذا سينعكس سلباً على أصحاب الدخل المحدود ،حيث سيزداد التضخم الذي سيؤدي بدوره لزيادة بالأسعار . الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي يرى أن الموازنة وعلى الرغم من الزيادة عن موازنة العام الماضي بحوالي 105مليارات إلا أن هذه الزيادة جزء منها استهلكه التضخم ،ولكن بالرغم من ذلك فإنها تأتي في سياق الرؤى التي وضعتها الحكومة وبالأخصّ تفعيل القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي . ويضيف فضلية أن العبرة ليس بالرقم وإنما بالتنفيذ والقدرة على الإنفاق وهذا يتطلب إدارة فنية مرنة بحيث تنفّذ الخطة 100%وليس كما تعودّنا بنسبة 75%. ويقول فضلية أن الخطة فيما لونفذت بشكل كامل فهي تعيد السكّة إلى طريقها ،لكن الدخول بالأرقام التفصيلة للجانب الاستثماري نرى مثلاً أن القطاع الزراعي استحوذ على 7،8مليار أي 2%فقط من المخصصات وحتى الصناعة التحويلية كان لها من الموازنة الاستثمارية 1،63مليار أي 0،34%وقطاع الإسكان 1،85مليار أي 0،49%وتلك المبالغ زهيدة جداً ولا تتناسب مع أهمية هذه القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ومع الرؤى والأهداف التي وضعتها الحكومة لموازنة العام القادم . وأشار فضلية إلى أن معظم المبالغ الاستثمارية ستذهب إلى تجديد الأصول وتغطية عجز معين . ولم يطالب فضلية وزارة المالية أكثر مما تستطيع تحمّله ،لكنه ختم كلامه بأن العبرة بالإنفاق والأهم من هذا وذاك كيفية تمويل العجز .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
