المهندس الشهابي أشاد بروح التعاون الحاصل مع لجنة الخدمات في الحكومة والفريق الاقتصادي المكلف بمتابعة شؤون الصناعيين و أكد أن هذا التعاون جاء بجملة من القرارات المثمرة التي تصب في مصلحة جميع الصناعيين إلى جانب المصلحة الحكومية في هذا الجانب، مبيناً أن قرار السماح بتصدير الآلات المنتجة محلياً يصب في هذا الإطار حيث يجب التفريق بين تصدير الآلات المستوردة والتي يجري تفكيكها بغرض التهريب وبين الآلات وخطوط الإنتاج والآلات المصنعة محلياً لأن الأخيرة تمثل صناعة وطنية رائدة يجب أن تحظى منا بكل الاهتمام والرعاية ، وخاصة أن العديد من الصناعيين كان ينتج بعض الآلات وكان من الممنوع عليهم تصديرها خوفاً من تفكيك بعض المعامل وتهريبها إلى خارج سورية خلال هذه الأزمة، مبيناً أن المعامل التي شملها قرار السماح بالتصدير تقوم أصلاً بتصنيع آلات منتجة محلياً وبالتالي بالإمكان تصديرها إلى دول العالم على اعتبار أنها غير مستوردة من الخارج .‏