|
|
يا ابن.. «الخردة » الكنز ما يؤلم في الأمر أن من نهب وخرب هم من أبناء الوطن وبتخطيط من حكومات دول فتحت أسواقها لشراء ذهب سورية بسعر الخردة. بعض الاتحادات والجهات جهزت ملفات وقوائم بالمواد المسروقة لمطالبة دول الشراء بإعادة ودفع قيم هذه المسروقات ولكن لحين استقرار الأوضاع وتحديد المحاكم والجهات الدولية التي ستتولى متابعة هذه الملفات سيكون الزمن قد سبقنا كثيرا ولن ينفع الانتظار ،لذلك بالتوازي مع ما يحضر للمحاكم والجهات الدولية يجب على الحكومة تفعيل أجهزتها الرقابية لمتابعة التحقيقات وملاحقة متورطي الداخل ولاسيما أن عدداً كبيراً منهم بالأساس هو ممن كان يعمل في الجهات التي تعرضت للنهب ولاسيما في الشركات النفطية وصوامع الحبوب التي نهبها بعض عاملوها وأعادوا بيع القمح من جديد للحكومة تحت أمر واقع. كل مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية تعمل وفق تطورات الأزمة وتلبية احتياجات المواطنين لكن أجهزة الرقابة الجهة الوحيدة التي تعمل وفق الأنظمة والقوانين وليست معنية بمعادن الرجال وهذا سيكون جحيماً على من تجرأ وعمل في هذه الأزمة وبدأ البعض يدفع ثمن ذلك كما بدأت تظهر تداعياته . فعندما كانت توجه الحكومة بحرصها على تأمين قوافل الإمداد والإغاثة لبعض المدن لم يكن متاحاً للجهات التنفيذية أن تعلن وتتخذ إجراءاتها وفق الأصول والزمن القانوني وعملت بالمتاح ونفذت التوجيهات وسيرت القوافل وتعرضت بعض السيارات للخطف والسرقة و اليوم يتم تحميل من سيرها المسؤولية وهو كان سيتحمل نفس المسؤولية لو لم يتخذ قرار تسيير هذه القوافل أو تفريغ البواخر التي ستدفع لها الدولة مبالغ كبيرة عن كل يوم تأخير. لذلك لزاماً على من قام بتوجيه هذه الجهات عليه أن يحميها من الجهات الرقابية غير المعنية بكل ظروف الأزمة وليس لأحد ان يلومها على ذلك لأنها تعمل وفق « القوانين «. ولكن هل هناك من يسأل الجهات الرقابية أين كانت من إدارات خسّرت مؤسساتها لسنوات طويلة ومازالت بمواقعها ؟ أليس من واجبها ذلك ؟ بالمطلق من يعمل يخطئ ومن لايعمل لايخطىء ولكن المنطق يقول أيضا الحي أبقى من الميت والقانون وجد للتطبيق في الظروف العادية ولا يصح لظروف الأزمة التي نعيش . الرجال معادن وفي سوق الخردة يمكن أن تباع كل المعادن ولكن ليس لأحد أن يبيع الخردة في سوق الذهب ولا يستطيع ان يجدها فيه .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
