وقال: من أراد أن يتعامل بنقل الذبائح واللحوم لماذا لا يقوم باستقدام خراف حية وذبحها بشروط الرقابة الصحية في المسالخ النظامية، طالما أن القانون لا يمنع هذا الأمر؟
فالوضع الصحيح ألا يتم نقل اللحوم من مكان لآخر نظراً لعدم توفر الشروط الواجب توافرها في الناقل (التبريد والتهوية..) لهذا فالقانون ألزم المدن والتجمعات السكانية أن تنشئ مسلخاً نظامياً يعتمد الذبح المتطور والنظيف، حتى يتم طرح الذبائح للاستهلاك في المكان ذاته تحت إشراف البلديات والشؤون الصحية والبيطرية، وقال الضامن: إن المطالبة بالسماح بنقل اللحوم هي دعوة للهروب من الرقابة الصحية المتشددة التي تمنع على سبيل المثال ذبح الفطائم والإناث والحيوانات المصابة.
وشن الضامن حملة قاسية على من يتعامل مع الذبح غير النظامي من الأفراد أو المطاعم، مؤكداً أن هذا الأمر يحمل مخاطر صحية كثيرة وبين أن المستهدف من إعادة طرح الموضوع أولاً هو مدينة دمشق كونها المستهلك الأكبر لمادة اللحوم ومسلخها خاضع لرقابة صحية مزدوجة من الشؤون الصحية في المحافظة ومن قبل المؤسسة العامة للخزن والتسويق أيضاً...
وفي حديثه عن البدائل الموضوعية قال: مؤسسة الخزن عبر منافذها تحرص على تأمين حاجة المستهلكين من مادة اللحوم الطازجة وهذه المادة متوفرة بكثرة وبأسعار منطقية تقل بنسب جيدة عن الأسعار الرائجة في الأسواق.