|
|
استراتيجية وطنية للمشاريع الصغيرة ستخرج من باب «الاقتصاد»... صوغ وعاء يجمع التشريعات وتجربة «البطالة» في الحسبان دمشق وحسب وجهات النظر الاقتصادية فإن المخرج الأهم من الازمة المالية العالمية سيكون ذلك النوع من القطاعات وخاصة في الدول النامية حيث معدلات النمو في الدول المتقدمة ستبقى سلبية خلال السنوات القليلة القادمة ومصدر النمو الوحيد في العالم هو في اقتصاديات الدول الناشئة التي شهدت وتشهد اصلاحات سمحت بتحقيق معدلات نمو عالية وهذا ما تشهده سورية التي تعمل حاليا على خلق البيئة المنافسة كي تتمكن هذه الشركات من التفاعل فيما بينها. والحديث اليوم حول مشروع استراتيجية وطنية لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية من خلال توفير الاطار القانوني والتشريعي الذي يعزز بنية الاعمال ويكفل نمو وتطور هذه المشاريع بالاضافة الى مصادر التمويل المناسبة . هذا الامر ادى الى وضع منهجية لدراسة اثر التشريعات والقوانين القائمة والتي تمس عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مديرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة سلاف عقيلي قالت للثورة نعمل حاليا على تحديد الهيكل الخاص بتلك الاستراتيجية من خلال تحديد نقاط القوة والضعف التي تعاني منها تلك المشاريع ومعرفة وجهات نظر القطاع الحكومي والقطاع الخاص واتحاد غرف التجارة بالاضافة الى بعض المؤسسات غير الحكومية والجهات المانحة لايجاد الية لمواجهة نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة وهذه تعتبر مقترحات اولية لمسودة الاستراتيجية الوطنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي من المتوقع مع نهاية الشهر الحالي دراسة الملاحظات الاولية للهيكلة في حين ان المسودة الاساس للاستراتيجية ستعرض على وزارة الاقتصاد خلال الاشهر القادمة. وذكرت عقيلي ان الصعوبات موجودة لاننا ما زلنا نسير في عملية الاصلاح الاقتصادي وبالتالي لابد من ان تكون منهجية الاستراتيجية الوطنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة موازية لمسيرة الاصلاح. واضافت ان الوزارة تدرس اثر التشريعات والقوانين على تلك المشاريع بهدف دعمها وتطويرها وخاصة قانون التجارة الجديد وقانون الشركات. من ناحية اقتصادية بحتة يقول الباحث الاقتصادي حسين العماش ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني او اي اقتصاد اخر ليس جديدا وهو يدخل في سياق التنمية الوطنية. بالاضافة الى انه اي المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المفاهيم الدارجة التي تشكل نسباً عالية من الناتج المحلي الاجمالي سواء في سورية او غيرها. واضاف انها كانت وستبقى محركا رئيسيا للتنمية وفرص العمل وزيادة الدخل. بالمقابل فإن تلك المشاريع بحاجة الى اهتمام من نوع خاص وبالاخص بالنسبة لمسألة التراخيص والتشريعات. والامر الاخر هو تمويلها بشكل او بآخر للنظرة السلبية لدى المصارف عند اقراضها فينظر اليها لانها صغيرة او متوسطة الى ان تكلفة الاقراض عالية وربما مخاطر القروض عالية لذلك تبتعد عنها المصارف وتعاني من ارتفاع نسبة تكلفة التأسيس والشيء الاخر انه وان وجد التمويل ولكن الضمانات مخيفة. وحول مشروع الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يدرس حاليا رأى العماش ان تلك الاستراتيجية حتى لا تبدأ من فراغ يجب ان ننظر للتجارب الوطنية التي قامت على الواقع السوري كتجربة هيئة مكافحة البطالة التي قامت على الاقراض الصغير. لننطلق بعد ذلك من خلال رؤية الصعوبات التي كانت آنذاك وان تكون مرتبطة بالتشريعات والقوانين القائمة ومحاولة تسريع بعضها وتخفيف حدة بعضها .
|
|||||||||||||||||||||||||||
