|
|
غرفة دمشق تطلب وضع استيراد المواد الكيميائية في عهدة الصناعة دمشق- الثورة من البند /28/ الى البند 39 في التعرفة الجمركية بموافقة وزارة الصحة حيث لم تكن وزارة الصناعة موجودة انذاك وبعد ذلك ولدت في عام 1952 ورغم ذلك ما يزال الحصر منوطا بوزارة الصحة باستثناء الادوية البيطرية المرتبطة بموافقة وزارة الزراعة . وبين عصام زمريق رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق وعضو مجلس ادارتها ضرورة التعديل بحيث يصبح استيراد المواد الصناعية الكيميائية من قبل وزارة الصناعة موضحا انه عندما اثير تعديل القانون /40/ استفاقت وزارة الصحة على نفسها وقامت بتطبيق القانون بشكل كامل مبينا ان المشكلة الاساسية تكمن في ان الكثير من المواد الكيميائية تتطلب حسب القانون /40/ موافقة الصحة او استيرادها عن طريق مستودعات ادوية او عن طريق كيميائية مرخصة او مخصصات صناعية وبهذا الخصوص في كثير من الشركات المتوسطة والصغيرة التي لا تستطيع ان تستورد مباشرة تضطر الى شرائها من السوق المحلية ما يؤدي الى رفع تكلفة الانتاج نظرا لحظر استيرداها . واستغرب زمريق من ان بعض المواد الكيماوية اللازمة لصناعة النفط ما زال يسري عليها القانون /40/ ما يتطلب تعديل هذا القانون بما يتناسب ومتطلبات العصر الحالي للصناعة والنفط والزراعة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
