بل المحافظة عليه منتقدا في الوقت ذاته اداء المؤسسات الصناعية نظرا لعدم متابعتها لاداء شركاتها فنيا وانتاجيا معتبرا ان هذا ليس بالعمل المؤسساتي وان العمل المؤسساتي امر هام ومطلوب ولابد من العمل به .
وشدد الجوني خلال اجتماع المجلس الاستشاري للوزارة قيام مدراء الشركات بالبحث عن الخطوط المتوقفة في الشركات ومعالجتها فورا مؤكدا ان اراضي وحدود الشركات خط احمر لا يمكن للمدراء التصرف بها .
وطلب التزام الشركات والمؤسسات بالاعلان عن المناقصات للمشاريع في الاوقات المبكرة وكذلك تخفيض الهدر .
وبينت ريم حللي مديرة التحليل المالي والتخطيط ان وزارة الصناعة في ختام ميزانيتها لعام 2008 قد حققت اجمالي ارباح قبل الضريبة ما يعادل 13 مليار ليرة و8 مليارات ليرة بعد الضريبة مقابل 14 مليار في عام 2007 قبل الضريبة و9 مليارات بعد الضريبة مشيرة الى ان الوزارة حولت اجمالي فوائض اقتصادية ورسوما وضرائب الى الخزينة العامة للدولة 35 مليار ليرة في عام 2008 مقابل 36 ملياراً في 2007.
وعزت حللي اسباب زيادة الخسائر في بعض المؤسسات وتراجع ادائها خلال العام الماضي الى بعض الاجراءات الخارجة عن نطاق عمل الوزارة ففي النسيجية اوضحت حللي ان زيادة اسعار المحروقات وزيادة الرواتب في شهر ايار الماضي ادت الى زيادة تكاليف الانتاج بما يقارب ملياراً ونصف المليار ليرة دون ان يقابل هذه الزيادة اي زيادة في الايرادات وخاصة في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي الذي شهد فيها الاقتصاد السوري ركودا وخاصة في مجال التصدير اضافة الى الزام المؤسسة ببيع الغزول للقطاع الخاص بالسعر العالمي وكذلك الازمة المالية العالمية التي كان لها دور كبير.
وفيما يخص المؤسسة الكيميائية عزت حللي اسباب الخسارة الى خسارة كبرى شركاتها الاسمدة وذلك بسبب بيع الشركة لمنتجاتها بأقل من سعر التكلفة وبخسارة قدرها 5800 ليرة لكل طن منتج من سماد سوبر فوسفات حيث بلغت خسارة معمل السماد الفوسفاتي لعام 2008 ما قيمته 763 مليون ليرة وذلك ناجم عن سياسة الحكومة في تسعير الاسمدة حيث ان هذه الاسعار بقيت ثابتة منذ عام 1996 وحتى نهاية عام 2008 .
وبالنسبة للمؤسسة العامة للاسمنت بررت حللي زيادة عدد الشركات الخاسرة نظرا لارتفاع تكاليف الانتاج في شركة طرطوس بسبب ارتفاع اسعار وزيادة كتلة الرواتب والاجور بنسبة 29٪ ولم يتم تعديل قرار سعر بيع طن الاسمنت الا في 1/8/2008 ومن دون مفعول رجعي حيث ان شركة اسمنت طرطوس خسرت بكل طن اسمنت منتج من 1/1/2008 الى 31/7/2008 ما يعادل 895 ليرة.
وقالت: لا يمكن اغفال حقيقة ان هناك نشاطات صناعية تحويلية بسيطة خرجت عن نطاق المنافسة بحكم الظروف الاقتصادية الراهنة والتحرير الاقتصادي الذي تشهده سورية وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج في هذه النشاطات الكونسرويات ، الاحذية ،المحروقات ، الاخشاب الناجم عن توظيف عمالة بملاكات عددية لا تنسجم مع انتاجية العامل في الصناعات المثيلة والمرادفة من جهة والتقادم التكنولوجي الواضح في هذه الشركات من جهة ثانية .