وشرح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال اللقاءات التي جرت مع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في عامودا وتل براك والقامشلي رؤية وتوجهات الحكومة لمؤشرات التنمية في محافظة الحسكة مؤكداً أن هذه الجولة جاءت بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد للتأكيد على أن التنمية المطلوبة لهذه المنطقة هي في قلب العملية التنموية وأن الحكومة ستعمل من أجل أن تكون المنطقة الشرقية هي مصدر النمو الاقتصادي لسورية.
ولعل اللقاء الذي جرى في مدينة عامودا مع فعالياتها الاجتماعية لشرح برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشرق سورية كان غنياً وحميمياً لأقصى درجة كما وصفه السيد الدردري حيث تم التأكيد على أن المشروع يعتمد على اختيار اللجان المحلية من المجتمع الأهلي والمحلي وهذه اللجان هي التي ستضع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوم بالإعداد
والتهيئة لمشاريع التنمية المحلية بهدف تحقيق مؤشرات تنمية أفضل في محافظة الحسكة.
السيد الدردري حث المواطنين في عامودا على تحمل مسؤولية تنمية هذه المنطقة مشيراً إلى التاريخ النضالي الوطني لسكان عامودا والقدرات الرائعة المتوفرة فيها والتي تؤهلها للمشاركة الفاعلة والمؤثرة في عملية التنمية.
وأوضح أن مشروع تنمية المنطقة الشرقية يعتبر نموذجاً للتفكير التنموي الجديد في سورية وبين أن أهمية هذا المشروع لا تأتي من المبالغ الكبيرة المرصودة له وإنما لانه يعتمد على مبدأ المشاركة في تحمل المسؤوليات ويعتمد على المجتمع المحلي الذي سيقوم بممارسة هذه المسؤوليات من خلال اختيار لجان المشروع من قبل المجتمع المحلي الذي سيقترح ويقرر المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين.
وأكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء بأن محافظة الحسكة ستكون خلال الخطة الخمسية العاشرة في قلب العملية التنموية مشيراً إلى أنه تم زيادة الموازنة الاستثمارية للمحافظة خلال الخطة العاشرة بنسبة 150% حيث أصبحت أكثر من 17 مليار ليرة بعد ان كانت في الخطة الخمسية التاسعة 7 مليارات ليرة.
وتحدث السيد الدردري عن بعض المؤشرات التنموية في المحافظة مشيراً إلى التراجع الذي تعاني منه محافظة الحسكة في مجال التنمية البشرية ولا سيما في التعليم والصحة ولذلك فقد وضعت الحكومة هذين القطاعين ضمن أولويات اهتمامها إضافة إلى توفير كل المتطلبات التي تجعل محافظة الحسكة مركزاً للنمو الاقتصادي.
وأعلن السيد نائب رئيس مجلس الوزراء في سياق حديثه للفعاليات الاجتماعية في عامودا أنه يتم التخطيط الآن لعقد مؤتمر دولي للاستثمار الزراعي والصناعي بالحسكة وستتم دعوة العديد من المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في هذه المحافظة مؤكداً أنه سيتم توفير البنية التحتية المؤهلة لتحقيق ذلك من خلال تنفيذ مشاريع الطرقات المناسبة والمطارات والسكك الحديدية كي تتمكن المحافظة من ممارسة دورها الهام كقطب نمو أساسي في سورية ونقطة وصل أساسية للتجارة الإقليمية ما بين تركيا وسورية والعراق.
ونوه إلى أن الهدف الأساسي للخطة الخمسية العاشرة هو مضاعفة دخل الفرد خلال عشر سنوات والأهم من ذلك هو تحسين توزيع عدالة هذا الدخل.
وأكد الدردري على أهمية المشاركة الفعلية من كل الفعاليات المحلية في عملية التطوير من خلال الارتقاء بالمهام والمسؤوليات وممارسة الرقابة على مستوى وجدية الأداء لا سيما وأن المساءلة والمحاسبة والشفافية أساس ومحور مرحلة التطوير والتحديث التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد.
وفي مدينة القامشلي حيث عقد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في قاعة المركز الثقافي تم استعراض أهم الخطوات القادمة والإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنمية المحافظة وتطوير واقعها الاقتصادي والخدمي وقد أوضح الدردري أن القفزة الكبيرة في الموازنات الاستثمارية لمحافظة الحسكة خلال الخطة الخمسية العاشرة هي تعكس بوضوح المؤشرات الواضحة للتوجه الاقتصادي السوري وفي مقدمة هذه التوجهات ان المحافظات الشرقية لم تعد من وجهة نظر الحكومة مجرد محافظات نائية أو نامية وإنما ينظر إليها بأنها قطب النمو الرئيسي لأن الموقع الجغرافي والموارد البشرية والطبيعية تسمح لهذه المنطقة أن تكون مصدر النمو الاقتصادي الذي تطمح وتخطط له الحكومة خلال الخطة الخمسية العاشرة.
وأشار الدردري إلى أن الحكومة جادة بزيادة الانفاق على متطلبات البنية التحتية في محافظة الحسكة منوهاً إلى البدء بدراسة المدينة الصناعية في المحافظة اعتباراً من العام القادم وعرضها للاستثمار كمشروع استثماري متكامل إضافة إلى المشافي الجديدة والكليات الجامعية المحدثة ومشروع تنمية شرق سورية الذي يهدف إلى تفعيل الحراك الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية في عملية التخطيط للتنمية والإشراف عليها ومتابعتها من قبل المجتمع المحلي.
وأوضح السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الخطة الخمسية العاشرة ليست خطة ميزانيات وإنفاق وإنما هي خطة أهداف ونتائج مشيراً إلى ان اقتصاد السوق الاجتماعي هو اقتصاد حر يعتمد آليات السوق من حيث الطلب والعرض لكنه في نفس الوقت يعتبر البعد الاجتماعي للتنمية في قلب العملية الاقتصادية والتركيز على قضايا التعليم والصحة وتحسين مستوى معيشة سكان الريف وتحسين عدالة توزيع الدخل لكي يتمتع كل مواطن بعائدات وثمار العملية التنموية.
وأكد أن النهوض بالمحافظة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية التي ستسهم في زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى الخدمات.
وكان السيد نائب رئيس مجلس الوزراء قد دشن مشفى القامشلي الوطني الذي يتسع ل¯ 200 سرير ويضم أقساماً للأطفال والاسعاف والعناية المشددة والعمليات الجراحية المختلفة وغسيل الكلية.وفي تصريح للدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة خص به ( الثورة ) أشار إلى أن محافظة الحسكة حصلت على ثلاثة مشافي ستضيف هذا العام والعام القادم ما يعادل 600 سرير لكتلة عدد الأسرة المتوفرة وأن هذه المشافي هي جزء من مجموعة مشاف تشمل كافة مناطق القطر.
هذا وقد شارك في جولة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في محافظة الحسكة وزراء النفط والثروة المعدنية والتعليم العالي والتربية والصناعة والصحة ووزيرا الدولة لشؤون التنمية الإدارية والهلال الأحمر وأمين فرع الحزب بالحسكة ومحافظ الحسكة وأعضاء قيادة فرع الحزب.