تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

مجلس الوزراء يناقش في جلسة خاصة واقع القضاء وإصلاحه ... بحث مقترحات التطوير ومعالجة أوضاع العمال

دمشق
الثورة
الصفحة الاولى
الأحد 2/10/2005م
في اطار سعي الحكومة الدائم لتحسين واقع القضاء وتطويره وتفعيل اداء الجهاز القضائي بالنظر في قضايا المواطنين بأسرع ما يمكن ناقش مجلس الوزراء في جلسة خاصة عقدها امس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس

واقع القضاء والإصلاح القضائي ومقترحات تطويره, بالإضافة الى توجهات الخطة الخمسية العاشرة ومؤشراتها العامة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتحقيق التكامل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية, بما يتماشى مع نظام اقتصاد السوق الاجتماعي.‏

‏

وذكرت (سانا) انه جرى خلال الاجتماع بحث مقترحات وزارة العدل حول اجراءات تطوير القضاء ومعالجة اوضاع العاملين لدى الوزارة بما يؤدي الى تحسين مستوى العمل والاداء.‏

بعد ذلك عرض السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مشروع الخطة الخمسية العاشرة وتوجهاتها واهدافها المستقبلية, ويتضمن مشروع الخطة السياسات والمؤشرات المعتمدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة التي يتحقق من خلالها التكامل بين الابعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتكامل ادوار الحكومة والقطاع الخاص والقطاعات الاهلية.‏

وتركز استراتيجية النمو المستدام في الخطة على زيادة الاستثمار في الانسان وزيادة الاستثمار في التعليم بمراحله المختلفة والاهتمام بالبحث العلمي والتقانة وتطوير الانتاجية وتحسين كفاءة الاستثمار المادي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة والحفاظ على البيئة وتحقيق مبدأ عدالة التوزيع في اطار التوجه نحو نظام اقتصاد السوق الاجتماعي.‏

وشملت الخطة الخمسية العاشرة نسب النمو المقترح استهدافها والاهداف العامة للخطة في مجال التجارة الداخلية والتصدير وتشجيع الاستثمار اضافة الى السياسات المالية وتوجهات الانفاق العام الجاري والاستثماري والسياسة الضريبية والاستراتيجيات المالية والنقدية وتحليل الوضع الراهن لكل قطاع من القطاعات الخدمية والانتاجية وتحليل مكوناتها وسيناريوهات اصلاحها وآليات التنسيق بين الجهات العامة وبرامج التنفيذ لترجمة اهداف الخطة ومشروعاتها التنموية.‏

ثم ناقش المجلس في جلسته أمس تطور اعتمادات الموازنة الاستثمارية والجارية خلال الاعوام 2000- 2005 وايراداتها ونفقاتها ونسب الانفاق والانجاز فيها.‏

كما ناقش مشروع الموازنة الاستثمارية العامة لعام 2006 واعتماداتها المالية المقترحة في القطاعات المختلفة حيث بدأت مساء أمس مناقشة خطة كل وزارة ومشروعاتها الاستثمارية واعتماداتها المطلوبة ضمن موازنة عام 2006 تمهيداً لاعتمادها واقرارها.‏

تعليقات الزوار

مواطن مقهور | mn1945@al-islam.com | 02/10/2005 00:40

ألا يكفي القضاة طابع اللصيقة الذي أرهق المواطنين الإصلاح لا يكون برفع المستوى المادي وإنما بضبط المستوى الأخلاقي للعاملين في القضاء المبلغ الذي يقبضه القضاة من الطابع المذكور يصل الى 10000 ليرة سورية شهرياً لكل قاض في سورية

مواطن | mn1945@al-islam.com | 02/10/2005 00:41

نتمنى أن تظهر التعليقات على الموضوع ضمن الموضوع ليتم قراءتها من الكافة

أيمن الدالاتي | dalatione@hotmail.com | 02/10/2005 02:16

مايهمني كمواطن مظلوم ..من كل جلسة مجلس الوزراء هذه التساؤل التالي : هل سيستقل القضاء فعلا أم لا, فقد ظلمني قضاء حمص الغير عادل ظلما شديدا., بحيث لم أعد أتقبل أي تجميل وتلميع لقضائنا.

عبد القاادر الخضر | abd_k@scs-net.org | 02/10/2005 05:52

الى رئيس مجلس الوزراء المحترم : ان نشر ثقافة القانون على المستويين الافقي والعامودي عند المواطنيين ولمختلف شرائح المجتمع وحتى العاملين بالقضاء ضرورة وطنية -يجب احداث في كل محكممة مكتب يسمى (مكتب التقويم والتقييم القضائي )مهمته متابعة قضايا المواطنيين والتدخل عند اللزوم مابين القاضي والمختصمين يشرف عليه ويديره طاقم مختص من القضاة ذوي الخبرة الطويلة في القضاء -ويجب تفعيل الطب القضائي لجان طبية وخلافه -ويجب احداث مكتب للامن القضائي في كل محكمة يديره المحمامي العام في كل محكمة 0 (مقترحات قدمتها لوزير العدل )

Sameer | samer16@yahoo.com | 02/10/2005 12:32

مادام القضاة يفضلون الرشوة في حل قضايا الناس فعلى الدنيا السلام، لأن هذا واقع في سورية لا يختلف عليه اثنان. لذا اقترح طرد جميع المرتشين من القضاة وذلك رحمة بمستقبل البلد والعباد، فعندما يستقيم القضاء يستقيم أداء الناس، ويستقيم معه كل شيئ في البلد، و سنرقى عندها الى مصاف الدول المتطورة والمتحضرة. وإلا سنسير للوراء، بدلاً من السير للأمام.