فبعد رفع سعر المازوت تحول عدد كبير من المنشآت الصناعية للعمل بالفيول ووصل عددها حتى اليوم حسب وزارة النفط الى 550 منشأة في القطاع الخاص تستهلك مليون طن سنوياً اضافة لوجود 200 منشأة في القطاع العام وباستهلاك مماثل قدره مليون طن ولو أضفنا كمية استهلاك المنشآت الصناعية العامة والخاصة الى استهلاك محطات توليد الطاقة والبالغ حوالي 5,5 ملايين طن. حسب وزارة النفط أىضاً لكان مجموع الكميات المستهلكة في سورية حوالي 7,5 ملايين طن تنتج منها المصافي السورية حوالي 4 ملايين طن سنوياً أي هناك 3,5 ملايين طن يتم توريدها عبر البحر أو من دول الجوار وهذا يشكل بحد ذاته تحدياً كبيراً إذ ان الظروف في العراق حالت في السنوات السابقة الى تأخر وصول الصهاريج المحملة بالفيول الى سورية أىضاً هناك محدودية في مرابط تفريغ الموانىء السورية لمادة الفيول وتعرضها لظروف جوية تمنع ربطها في فصل الشتاء (الأيام العاصفة) يضاف الى هذا وذاك قلة المعروض من الفيول عالمياً اضافة لتخصيص القطع وفتح الاعتمادات الذي يأخذ وقتا طويلاً. ولكن التحدي الأكبر الذي يؤرق وزارة النفط حالياً هو الفارق بين سعر بيع الفيول للمستهلك المحلي 6500 ل.س وسعر الطن عالمياً 750 دولاراً أميركياً 35000 ل.س ما يعني أن قيمة الدعم تصل الى حوالي 187 مليار ليرة سورية. لأن الفارق بين السعر المحلي والعالمي هو 25 ألف للطن ولوضربنا 25 ألفا ب7,5 ملايين طن لكان الرقم 187 مليار ليرة وهذا هو التحدي الجديد للحكومة ولا سيما أن عدد المنشآت التي تتحول للعمل بالفيول في ازدياد.‏