الجدير ذكره أنَّ المؤسسة العامة للخزن والتسويق هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي فهي تعتبر خاضعة لهذا الرسم ،ووزارة الإدارة المحلية والبيئة تقول إنه لا يوجد مستند قانوني يجيز إعفاء المؤسسة من هذا الرسم، وهذا كلام موضوعي ويجب أن يُحترم غير أن الكثير من التصريحات الحكومية سبَقَ وأنبأتْ بضرورة تغيير القوانين وقتما تقتضي الضرورة ذلك ، والحقيقة فإنَّ المؤسسة العامة للخزن والتسويق، وأمام ما تقوم به من خدمات للمواطنين وكسر لأسعار السوق، قد يكون مفيداً إعادة النظر بهذا القانون والعمل على إعداد مشروع تعديل له بما يضمن إنصاف مؤسسة الخزن والتسويق، فهذه الرسوم تُرهقها وقد تُجهض لها الكثير من الأفكار الفعّالة على مستوى السوق.‏