وقد طرحت مؤخراً فكرة توزيع الحصص بين هذه الشركات فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي وذلك لجعلها تقوم بدور أكبر في تطوير أدواتها وأعمالها.
المهندس إياد الزهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين اعتبر أن الحصول على التأمين الإلزامي من قبل شركات التأمين ليس صعباً بل هو تحصيل حاصل ،ولا يحتاج إلى جهد لأن المواطن ملزم بالتأمين الإلزامي لأن ترسيم سيارته أو تجديد الترسيم لا يمكن أن يتم دون هذا التأمين، وبالتالي فإن المنافسة بين الشركات يمكن أن تتجه إلى مجالات أخرى، بالمقابل على شركات التأمين حقوق وواجبات، حتى يتم الانتهاء من هذه الظاهرة في مديريات النقل و يقوم الاتحاد السوري للتأمين، الذي طرح فكرة توزيع الحصص على الشركات التأمينية بما يخص التأمين الإلزامي وقد طلب السيد وزير المالية والهيئة ايجاد حلول، وإلا فإنه سيتم تنظيم المخالفات، فوجد الاتحاد أن الحل بالنسبة للمراكز الحدودية أن يكون هناك كوات خاصة بالاتحاد ويقوم هو بتنظيم عقود التأمين الإلزامي نيابة عن الشركات وليس بإطار توزيع الحصص، وقد أقر مجلس إدارة الهيئة، ووافق الاتحاد على تنظيم ذلك، وتم الاجتماع مع الشركات، وحالياً تم التوصل إلى إعداد الدراسة المالية والإدارية والقانونية اللازمة وأرسلت إلى الشركات وأعطت آخر موعد لإبداء ملاحظاتها على هذه الدراسات وذلك بنهاية 28/2/2009 وقد انقضت هذه الفترة ولم يتم إبداء أي ملاحظات بشأنها.
وحالياً الاتفاقية في إطار التوقيع عليها وكل شركة تدفع مساهمتها بهذا النظام الذي تشترك فيه، والتوزيع ليس بطريقة التساوي وإنما هو مرتبط بأكثر من عامل مثل مراعاة الانتشار الجغرافي للشركة، حيث هناك شركات مضى على تأسيسها ثلاث سنوات ولها فروع بالمحافظات بينما يتفاوت وضع الشركات الأخرى وبعضها ليس له إلا فرع واحد في دمشق، وبالتالي لا يمكن معاملتها بالتساوي كما أنه من المهم أيضاً عند إصدار عقد التأمين أن يشمل مسؤولية شركة التأمين والتزام المؤمن له وعندما تكون الشركة صدرت عقد تأمين في محافظة ما يجب أن يكون لها فرع بنفس المحافظة حتى يتمكن المستفيد من عقد التأمين مراجعتها بالمحافظة التي يقيم فيها.
وأغلب الشركات تتركز بدمشق 13 شركة وحمص 7 شركات والباقي يتوزع بنسب محدودة جداً بالمحافظات الأخرى.
وحول آلية التوزيع أضاف الزهراء :ليس أمام المواطن انتقائية الشركة التي سيؤمن بها تأميناً إلزامياً وكذلك لا توجد انتقائية لشركة التأمين ،وبالتالي ستتوزع على أنماط كثيرة من الأخطار مثل سيارة بولمان أو ميكروباص وشاحنة وهذا سيكون بالبداية في مرحلة انتقالية لمدة سنة أو سنتين ريثما يمكن للشركات أن تعمل مجمع تأمين لهذه الأخطار وتتفق مع شركة لإعادة التأمين.