والتي ترسخت بشكل اكبر بالقانون رقم 65 لعام 2002 حققت الكثير من الانجازات التي تصب بمجملها في ترجمة التوجهات الحكومية بجعل السياحة احد دعائم الاقتصاد ومجالات التنمية لامتلاكها قدرات تنافسية عالية مطالبة اليوم ايضا بالمشاركة بمواجهة التحديات الماثلة امام القطاع السياحي لتجاوزها بما يخدم تطور ونماء هذا القطاع .
ولعل من ابرز هذه التحديات كما وضح اغه القلعة خلال افتتاحه امس اعمال اجتماع الهيئة العامة العادية لغرفة سياحة دمشق زيادة الاستثمارات بمعدل سريع يتوافق مع زيادة السياح التي وصلت خلال السنوات الخمس الماضية ل 15% سنويا ورفع جودة المنتج السياحي التي تعد حاليا مقبولة حسب اراء سياح عرب واجانب واعطيت نسبة 80% وزيادة انفاق السائح حيث لا تتعدى حاليا 500 دولار بالجولة السياحية في حين ان المعدل العالمي يتجاوز 800 دولار للجولة هذا بالاضافة لموضوعين مهمين وهما رفع وتيرة تدريب الأطر البشرية لتحقيق حاجتنا التي تصل ل 9 الاف فرصة عمل مباشرة جديدة بالقطاع السياحي في حين ان الوزارة تخرج سنويا 1500 متدرب في سورية عبر مدارسها ومعاهدها وتحقيق المعايير الدولية لخدماتنا والتي لا تتعدى 40% في حين تصل النسبة العالمية ل 80% .
وبين أغة القلعة ان هذه التحديات وغيرها تتطلب تضافر جهود الجميع للعمل على تجاوزها قدر المستطاع والوزارة من جانبها ستعمل لطرح مجالات استثمارية جديدة تعطي قيما مضاعفة وذلك خلال سوق الاستثمار الثاني المقرر عقده في نيسان القادم. والتعاون مع وزارة المالية لاعادة النظر برسم الانفاق الاستهلاكي وتحديد ضريبة دخل بنسبة ثابتة من العائدات . بعد ذلك عرض السيد نشأت صناديقي تقرير مجلس ادارة غرفة سياحة دمشق منذ احداث الغرفة ولغاية نهاية العام الماضي حيث شمل نشاطاتها وانجازاتها خلال العام 2005 وخطة عمل الغرفة للعام الحالي التي تتضمن بناء مقر للغرفة والقيام باجراءات تنفيذية لعقد بوليصة تأمين جماعية للادلاء السياحيين المنتسبين الى الغرفة ومواصلة السعي لدى وزارة المالية بغية معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالضرائب بمختلف انواعها الخاصة بالمنشآت السياحية والتعاون مع وزارة السياحة للتوصل الى صيغة متوازنة تمكن الغرفة من ممارسة الاعمال والمهام المنوطة بها.
مشروع احداث صندوق استثماري
ومن ابرز المشاريع المقترحة لخطة العام الحالي للغرفة كما بين السيد صناديقي هي احداث صندوق استثماري خاص بالغرفة يتم تمويله من مساهمات اعضاء الغرفة ومن التبرعات والاعانات والهبات المقدمة من الفعاليات السياحية بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء عليها .
والغاية من هذا الصندوق تكمن في تمويل مشاريع استثمارية سياحية ذات جدوى اقتصادية تعود ملكيتها للغرفة او المساهمة في شركات سياحية اخرى من اجل المساعدة في تحقيق خطة تنمية الاستثمارات السياحية وتأمين موارد مالية اضافية .