بل إن هذا الداء استشرى ليصل إلى تهديد العديد من قطاعاتنا الإنتاجية الوطنية ومايلف حولها من خلال اعتمادها على مواد أولية من عندنا وعمالة وطنية، وفيها حققنا مايسمى الميزات النسبية لمقولة صُنع في سورية.
حقيقة فإن قصة العمولات ترفع بالمقام الأول تكلفة الإنتاج لدينا، وتحملنا في القطاعات الإدارية تكاليف اضافية نحن بغنى عنها.
والعمولات تدفعنا إلى إبرام الصفقات الخارجية والداخلية لعقود نحتاج إليها وقد لا نحتاج إليها، والخطورة أننا دائماً نفضل الشراء من الخارج عوضاً من التعامل مع مطارح ومعامل تنتج لنا مانريد ويكفينا إنتاجها وهنا لانتحدث عن طلاسم والأمثلة حاضرة لمن يريد. قصة اللهاث وراء الصفقات الكبيرة غيرت لدينا بنى اقتصادية وإدارية، كان تحولها من جهة إلى أخرى لايقنع أي عاقل على هذه الأرض. والسؤال الأهم ماالعمل؟!!
فنحن لايمكن أن نعيش بدون التعامل مع قوى الإنتاج العالمية في الكثير من المسائل الإنتاجية والرقمية، لكن ألا نستطيع أن نجترح حلاً إجرائياً لهذه القصة المؤرقة، وهل الحل يمكن أن يكون وقائياً قبل أن يكون علاجياً.
أسئلة برسمنا جميعاً سواء في مراكز الأبحاث أو الجامعات أو في الجهات التنفيذية أو الرقابية. يقولون إنه لامستحيل تحت الشمس.