حيث هناك أكثر من ثلاثة ملايين رأس من الأغنام والماعز إضافة إلى الأبقار التي يتجاوز عددها 230 ألف رأس تعيش تحت خط الجوع بسبب تردي المناطق الرعوية وغياب البدائل التي تسهم في إنقاذها...
عدم دقة بالإحصاء
وبالطبع هذه الأعداد مسجلة ضمن إحصائيات وزارة الزراعة لعام ,2006 وقد تكون غير دقيقة فربما تزيد أو تنقص عن ذلك وهذا ما يؤكده مدير الزراعة معتبراً أن الإحصاء يتم عن طريق عينة عشوائية وغالباً ما يكون خلال الفترات التي تنشط فيها مزادات الأغنام في عمليات البيع والشراء, وعلى سبيل المثال عندما نجد ما بين 300 - 400 رأس من الأغنام يتم المتاجرة بها يومياً في مزاد دير الزور أو الميادين أو العشارة. فإن ذلك يدفعنا لأن نتوقف ونتساءل من أين جاءت هذه الأعداد لتلك المزادات?.. وهل هي من ضمن الأعداد التي شملها الإحصاء أم لا?, ولهذا فإن الأعداد المسجلة غير دقيقة وتحتاج إلى أكثر من مراجعة لتحديد من يستحق فعلاً من المربين الاستفادة من المقننات العلفية وبالتالي إغلاق الباب أمام الذين يستغلون هذا الإحصاء للمتاجرة بالمواد العلفية.
المقنن غير كاف
أمام تلك الظروف السائدة وما تعانيه الثروة الحيوانية من مصاعب, تدخلت المؤسسة العامة للأعلاف بإعطاء دورة علفية استثنائية للإخوة المربين, وأوضح السيد يحيى الراوي مدير فرع مؤسسة الأعلاف بأن الدورة تبدأ من 1/2/2008 بمقنن 5 كغ نخالة و 3 كغ قمح للرأس الواحد من الأغنام وسيتم توزيع هذا المقنن عن طريق الجمعيات بالنسبة للقطاع التعاوني, وبموجب الهوية الشخصية لصاحب العلاقة بالذات بالنسبة للقطاع الخاص, وسيكون دفع قيمة الأعلاف نقداً وليس بالاجل.
ويشير مدير الفرع بأن مادة النخالة متوفرة حالياً بشكل كامل في المؤسسة, أما مادة القمح فقسم منها متوفر في بعض المراكز أما الباقي سيتم شحنه من فرع محافظة حماة.
القمح علفاً
وسألنا مدير فرع الأعلاف فيما إذا كان هذا المقنن كافياً للرأس الواحد أم لا, وما مبرر استبدال مادة الشعير أو الذرة الصفراء أو المواد العلفية الأخرى بمادة القمح? فأجاب: إن هذه الكمية غير كافية, فما يحتاجه الرأس الواحد أكثر من ذلك, ولكن ما هو متوفر سيتم بيعه للإخوة المربين, ومن المتوقع أن يتم افتتاح دورة علفية أخرى تلحق بهذه الدورة الاستثنائية الحالية لسد النقص والعجز وهذا بالطبع متوقف على تنفيذ العقد الذي تم بين المؤسسة العامة للأعلاف ودولة السودان لاستجرار 100 ألف طن ذرة بيضاء.
وبالنسبة لاستبدال المواد العلفية الأخرى بمادة القمح فإن ذلك يأتي نتيجة عدم توفر مادة الشعير وباقي المواد الأخرى في مخازن المؤسسة, فمثلاً خلال الموسم الماضي لم يتم توريد أو تسويق أي كميات من مادة الشعير إلى مراكز الشراء في مؤسسة الحبوب وأيضاً لم يتم تسويق سوى 20 طناً من مادة الذرة الصفراء إلى مؤسسة الأعلاف, رغم أن المخطط تسويقه كان 30 ألف طن, وكان سبب احجام الفلاحين عن تسويق محاصيلهم هذه إلى مراكز الشراء نتيجة غلاء سعر هاتين المادتين في السوق السوداء قياساً للأسعار الرائجة لدى مؤسسة الحبوب ومؤسسة الأعلاف, فمادة الشعير وصل سعرها في السوق السوداء إلى 19 ل.س للكغ الواحد أما الذرة الصفراء فتجاوز سعرها في تلك السوق 15 ل.س للكغ الواحد بينما في المؤسسة ب 11 ل.س, ويضاف إلى ذلك أن سعر النخالة حالياً في السوق السوداء يتجاوز 14 ل.س للكغ الواحد بينما المؤسسة تبيعها ب 5 ليرات سورية.
نداء استغاثة
يقول أحد المربين إن المقنن العلفي الذي تم تخصيصه من قبل مؤسسة الأعلاف لا يكفي للرأس الواحد وبخاصة في ظل تزايد سوء الأحوال وتردي المناطق الرعوية التي يصيبها القحط والجفاف. فالاحتياج الوسطي في ظل هذه الظروف لا يقل عن 15 كغ للرأس الواحد..
وناشد المربي عبد الحميد الخراز المسؤولين في الدولة بزيادة المقنن وبخاصة في مادة القمح وذلك من خلال إضافة الجزء الذي اقتطع من المقنن في الدورة الماضية إلى الدورة الاستثنائية الذي سيتم توزيعها والمقدرة ب 5 كيلو غرامات.
ويضيف مرب آخر بأننا حالياً نضطر إلى بيع جزء من أغنامنا بثمن زهيد جداً لتأمين قيمة أعلاف نقدمها للقطيع المتبقي عندنا, فعلى سبيل المثال نقوم ببيع عشرة رؤوس من الأغنام لنشتري طن واحد من الأعلاف..
وأفصح المربي عبد الحميد بأن أسعار الأغنام في المزادات برخص التراب حيث أن قيمة الرأس الواحد مع مولوده بعمر شهر أو شهرين لا تتجاوز 2800 ليرة سورية وبدون مولوده لا تتعدى 2000 ليرة سورية, أما الخروف فسعره غال ولكن لا يتوفر في سوق المزادات. ولهذا نتمنى أن تسعى الحكومة لمنحنا دورة علفية إضافية بالأجل حفاظاً على الثروة الغنمية.