|
|
ردود ردود إشارة الى مقالتكم تحت عنوان (الانقطاعات تتكرر وكهرباء حلب تتجاهل) المنشورة في العدد(13809) تاريخ 11/1/2009 الصفحة الخامسة. ونحن إذ نشكر لكم اهتمامكم بقضايا الوطن والمواطنين لما في ذلك من أثر إيجابي على تحسين واقع العمل فإننا نود أن نبين لكم ما يلي: 1- تعرضت بعض مراكز التحويل في منطقة حي السكري الى تكرار حالات انقطاع التغذية بسبب الحمولات الزائدة التي تعرضت لها هذه المراكز والتي تجاوزت (100٪) بسبب لجوء الاخوة المواطنين لاستخدام الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة وهي أحمال لم تكن متوقعة. وقد تمت معالجة هذا الواقع بزيادة استطاعة بعض مراكز التحويل واستبدال بعض الشبكات القديمة . 2- هناك تعليمات مشددة لكافة مكاتب الطوارىء في القطر بما فيها مكتب طوارىء الكلاسة في محافظة حلب لاستقبال شكاوى المواطنين كافة بكل احترام وإصلاح الأعطال بالسرعة الممكنة إلا أنه أحيانا وعند وجود اكثر من عطل فإن حجم المكالمات الواردة في نفس الوقت تفوق إمكانيات مركز الطوارىء ما يسبب التأخير في الرد وإصلاح الأعطال وخاصة أنه أكثر من (60٪) من المناطق التابعة لقسم طوارىء الكلاسة هي مناطق مخالفات سكنية وتوسع عشوائي تكثر فيها التعديات على الشبكة وحالات الاستجرار غير المشروع مما يزيد العبء على الشبكات القائمة ويؤدي الى تعطيلها يرجى الاطلاع آملين نشر ردنا في صحيفتكم الموقرة وعلى نفس الصفحة. التعرفة محددة بقرار وزارة الاقتصاد تم تحديد أجرة الراكب بالميكروباص الحديث على خط قرية حريتان بمبلغ /7 ل.س/ استنادا للمسافة الواردة بكتاب مجلس بلدية حريتان والبالغة /9 كم/ وبتطبيق التعرفة الكيلو مترية المحددة بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1329 تاريخ 5/5/2008 والبالغة 72،46 ق. س/كم والمادة الثالثة من القرار المذكور تم تفويض المكاتب التنفيذية في المحافظات بتحديد أجور نقل الركاب ضمن الحدود الادارية للمحافظة مع مراعاة طول المسافة وقصرها وتواتر الحركة وبناء على ذلك تم جبر كسور الليرة من /6.52 ل.س/ الى /7 ل.س/ وهي الأجرة الرسمية المعتمدة. مديرية التجارة الداخلية بحلب درعـــــا المطريات نظيفة وسليمة إشارة للشكوى الصادرة في صحيفة الثورة بعددها رقم /13849/ تاريخ 24/2/2009 بعنوان (طرقات درعا والصيانة) تبين ما يلي: -بموجب التعاميم والتعليمات الصادرة من قبل السيد محافظ درعا بهذا الخصوص يتم التنظيف الدوري لكافة المصارف المطرية وغرف التفتيش ليس في مجلس مدينة درعا وحسب بل في كافة مجالس الوحدات الادارية بالمحافظة وأن مدخل مدينة درعا القديم جميع مطرياته سليمة ونظيفة وغير معطلة وتلقى كل الصيانة والاهتمام بشكل دوري وفي حال وجود مناطق أخرى من المدينة بحاجة الى مصارف مطرية يتم تحديدها فنيا وحسب الاصول وتنفيذها بموجب عقود رسمية. محافظة درعا لا مجال للتعويض جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 13845 تاريخ 19/2/2009 تحت عنوان «الإطفاء والعطل» نبين لكم كما يلي: سبق وأن وجهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة كتاباً عن طريق رئيس لجنة القرار 102 لعام 1986 إلى رئاسة مجلس الوزراء بالمطالبة بصرف البدل النقدي عن أيام العطل الأسبوعية كون عناصر وحدات الإطفاء يداومون وفق نظام الورديات 24 ساعة عمل ويتبعها 48 ساعة راحة استناداً لأحكام بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 4839 تاريخ 11/11/1992 القاضي بذلك، ونظراً لعدم تحقيق الراحة الأسبوعية لرجال الإطفاء المشار إليهم ونظراً لطبيعة عملهم فقد طلبت الوزارة بيان الرأي وتضمن الجواب المقترن بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء ما يلي: 1- ضرورة توثيق دوام العاملين في وحدات الإطفاء في الجهات التابعة لوزارة الإدارة المحلية مع أحكام الفقرتين أ-ب من المادة 42 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بحيث لا يتجاوز دوامهم اليومي ثماني ساعات إلا استثناء بموجب قرار مجلس الوزراء. 2- تلتزم الجهات العامة بمنح العاملين لديها أيام الراحة الأسبوعية أو تحديدها بالتناوب فيما بينهم ولا مجال لاستبدالها بالتعويض. 3- تلتزم الجهات العامة بمنح العاملين لديها أيام الأعياد الرسمية وفي حال عدم منحها عملاً إضافياً واستناداً للمادة الرابعة من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/ م. و تاريخ 10/1/2004 والتي تنص على: تستمر الجهات العامة التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها على تطبيق الأنظمة النافذة المعمول بها لديها دون التقيد بأحكام هذا القرار، وبما أن فوج الإطفاء يمنح عناصره بدل يوم عطلة الجمعة منذ عام 2004 بما لا يتعارض مع الجاهزية الدائمة، أي أن هذا المطلب متحقق أما بالنسبة ليوم السبت فلا يمكن صرف البدل النقدي عنه لأن الأنظمة والقوانين النافذة لا تسمح بذلك. المراقبة مستمرة جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 13838 تاريخ 11/2/2009 تحت عنوان يستغلون حاجتهم حول صعوبة الحصول على مادة الخبز من مخبز الزاهرة الآلي وقيام الباعة الصغار باستغلال هذا الوضع، نبين لكم ما يلي: تمت توجيه دورية من قبل مديرية التجارة الداخلية وقسم شرطة المحافظة إلى المكان المذكور لمنع هذه الظاهرة، حيث تم مصادرة كافة الإشغالات المشاهدة وتوقيف الباعة المخالفين وتقديمهم للقضاء أصولاً بموجب ضبوط والمراقبة مستمرة. تعرفة النقل... اجتماعية جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 13838 تاريخ 11/2/2009 تحت عنوان تعرفة غير واضحة حول الإهمال الخدمي في حي الورود نبين لكم ما يلي: طول الخط أقل من 10 كم التعرفة 4.5 ل.س طول الخط من 10-20كم التعرفة 9 ل.س طول الخط من 20- 30كم التعرفة 18ل.س طول الخط 30كم التعرفة 27 ل.س وهي تعرفة واضحة ومعروفة لركاب كل خط ،وسيتم وضع لافتة في كل باص تبين هذه التعرفة بوضوح. عقد جديدلتطوير الدراسة جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 13857 تاريخ 5/3/2009 تحت عنوان التنسيق مفقود حول تأخر أعمال نفق كفر سوسة نبين لكم ما يلي: استناداً لأعمال العقد رقم 47 لعام 2007 تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية البديلة حيث استكملت المؤسسات الخدمية تركيب وتمديد ووصل القساطل والكابلات الجديدة بما فيما الكابلات الخاصة التي وردت مؤخراً، وسيتم تسليمها للجهة المنفذة لاستكمال الأعمال خلال شهر. ويتم الآن إبرام عقد جديد لتطوير الدراسة وربط عقدة نفق كفرسوسة مع نفق البعث وصولاً لعقدة ساحة المجتهد وفق الدراسات المرورية الجديدة للمنطقة. تم اعتماد حل مروري متكامل جوابا لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 13834 تاريخ 8/2/2009 تحت عنوان /أين السلامة المرورية حول ضرورة تأمين عبور السكان في منطقة المزة خلف الرازي؟، نبين لكم ما يلي: تم اعتماد حل مروري لكامل أوتوستراد المزة لتسهيل حركة السيارات والمشاة، تضمن إلغاء ممر المشاة مقابل مشفى الرازي نظرا لقربه من نفق المشاة عند تقاطع الإسكان بمسافة لاتزيد عن 200م تقريبا إضافة لوجود الممر السطحي فوق النفق. العمل استؤنف بالمشروع جوابا لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 13813 تاريخ 15/1/2009 تحت عنوان /السيد محافظ دمشق عنايتكم / حول توقف أعمال البناء في مدرسة العفاف بحجة الصفة الأثرية للعقار، نبين لكم ما يلي: تم استئناف العمل بالمشروع بتاريخ 8/2/2009 بعد صدور قرار مجلس الآثار بمديرية آثار دمشق بإزالة الصفة الأثرية عن العقار 398 أبو جرش الذي ينفذ عليه المشروع. وحل مروري في الشارع المذكور جوابا لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 13847 تاريخ 22/2/2009 تحت عنوان (متى ينجز العمل؟) حول توقف العمل في الشارع 8 في منطقة البرامكة، نبين لكم ما يلي: تم تنفيد حل مروري في الشارع المذكور لحل مشكلة وقوف السيارات على الأرصفة بشكل عشوائي وذلك بتضييق الرصيف وتنفيذ تجاويف على طرفي الشارع ومد شبكة إنارة كاملة للموقع، كما تبين وجود مشكلة في خطوط المياه القريبة من ريكارات الصرف الصحي للأبنية، حيث قامت المؤسسة العامة لمياه عين الفيجة بتنفيذ المطلوب. كما أن أعمال التزفيت قد بدأت قبل انتهاء أعمال الأرصفة ولكن اصطفاف السيارات في الأماكن التي تحتاج للزفت وأعمال الإنارة والمياه أدى إلى التأخير في أعمال التعبيد والتزفيت، علما أن جميع الأعمال انتهت قبل تاريخ نشر الشكوى. محافظة دمشق حل أزمة المرور أولاً إشارة الى المقال المنشور في صحيفتكم بعددها رقم 13843 تاريخ 17/2/2009 تحت عنوان «لا تفهمونا غلط» نبين ما يلي: ليس هناك عشوائية أو فوضى في عمل أي خط من الخطوط وإنما وبسبب عدم وجود مسارات خاصة لباصات النقل الجماعي وبسبب أزمة المرور في مدينة دمشق، يحدث هذا الازدحام على الخطوط الطويلة وخاصة في ساعة الذروة وحل هذا الموضوع يكمن في حل أزمة المرور قبل زيادة أعداد الباصات. أما بالنسبة لبيع التذاكر من قبل السائق فإن هذا يتم لمساعدة المواطن الذي لم يتمكن من شرائها من كوة البيع . لا زيادة في الباصات لمنطقة القابون إشارة الى المقال المنشور في صحيفتكم بعددها رقم 13845 تاريخ 19/2/2009 تحت عنوان «أزمة يومية» نبين ما يلي: لا مانع لدينا من زيادة عدد الباصات على خطي ركن الدين والعسالي بما يتناسب مع الحاجة الفعلية للمنطقتين المذكورتين والإمكانية متوفرة لتنفيذ ذلك. مع الاشارة الى أن الباصات تعمل حاليا حتى الساعة العاشرة ليلا على خط ركن الدين-جسر الرئيس وعلى مدار /24/ ساعة على خط العسالي ويمكن زيادة عدد الباصات العاملة ليلا حسب الحاجة الفعلية. أما بالنسبة لمنطقة القابون فإننا نعتذر عن تلبية الطلب حاليا بسبب عدم توفر الإمكانية في الوقت الراهن. الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /1000/ رقم لها وللقرى المجاورة إشارة الى ما نشرته صحيفتكم بالعدد/13850/ تاريخ 24/2/2009 تحت عنوان (معيزيزة تنتظر الخدمات) بداية نشكر لكم اهتمامكم بهموم المواطنين ونبين لكم التالي: -إن الاسم الصحيح لهذه القرية هو معيزلية، وسيتم تخديمها بتقنية W-GDMA في اطار العقد المبرم مع الشركة السورية الألمانية حيث سيتم وضع /1000/ رقم هاتفي في منطقة المحطة الثانية (T2) ستخدم محيط هذه المنطقة بما فيها قرية معيزلية مع العلم ان الشركة تقوم حاليا بأعمال المسح وتوريد التجهيزات. القساطل ليست لنا إشارة الى ما نشرته صحيفتكم بالعدد /13836/ تاريخ 10/2/2009 تحت عنوان (ترحيل المواد الأولية) بداية نشكر لكم اهتمامكم بهموم المواطنين ونبين لكم التالي: تم تحويل البنى التحتية للشبكات الهاتفية في منطقة مشروع كفر سوسة قبل المدة المحددة لها ولا يوجد لدى المؤسسة أي نقص بالمواد الأولية وان القساطل الزائدة في منطقة المشروع لا تعود لمؤسسة للهاتف. المؤسسة العامة للاتصالات بدمشق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقابة شددت على السيارات الجوالة جوابا لكتابكم رقم 108/14/5 تاريخ 12/2/2009 حول ما نشر في صحيفة الثورة بعددها رقم 13836 تاريخ 9/2/2009 تحت عنوان /السيد وزير الاقتصاد/ عنايتكم / بشأن قيام السيارات الجوالة بتوزيع اسطوانات الغاز المنزلية المزورة بالاسواق ولدى قيام دوريات حماية المستهلك بتشديد الرقابة على هذه السيارات الجوالة تم تنظيم 27 ضبطا عدليا بحقهم كما تم حجز الاسطوانات موضوع الضبوط المنظمة وسلمت الى المستودع اصولا لحين صدور نتيجة الحكم القضائي بحق المخالفين كما يوجد لدى الدائرة /25/ بطاقة بحث لهذه المادة وارقام السيارات التي تقوم بتوزيعها وسنوافيكم بالنتائج اتباعا. مديرية التجارة الداخلية بدمشق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مبلغ التأمين متواضع إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الموقرة في عددها 13856 الصادر يوم الاثنين الموافق 2/3/2009 في زاوية معا على الطريق بقلم الأستاذ مصطفى المقداد بعنوان «موت إطفائي». إذ لفتنا ما يدعو إليه لضرورة إيجاد صيغة للتأمين على حياة الإطفائيين من الموت والمخاطر التي يتعرضون لها، مع أسفنا أننا لاندرك أهمية هذا التأمين إلا بعد وقوع الكارثة. وهنا نود التنويه إلى أن أفواج الإطفاء في كافة محافظات القطر مؤمنة لدى المؤسسة السورية للتأمين وبالرغم أن مبالغ تأمينهم مازالت متواضعة لاتتعدى 400 ألف ليرة سورية، وسيتم تعويض ذوي الشهيد بكامل المبلغ المذكور، والذي لايمكن أن يكون بأي حال من الأحوال تعويضا عن مصابهم ولكنه إسهام صغير في جبر الضرر الذي لحق بهم، مناشدين الجهات الوصائية المعنية للتشديد على موضوع التأمين على حياة العاملين وخاصة أولئك الذين تفرض طبيعة عملهم التعرض الدائم للأخطار مع تأكيدنا على ضرورة رفع مبالغ التأمين عليهم، لأنها لاتزال متواضعة جدا مقارنة بالأخطار التي قد يتعرض لها هؤلاء الأشخاص. المؤسسة العامة السورية للتأمين
|
||||||||||||||||||||||||||||
