|
|
سوق الإسمنت بين اتهامات المصنّع وتبريرات المسوّق ... عمران: إجراءاتـــنا منعت الأزمــة وحافظـت علـــى الأســــعار دمشق ذلك حسب ما أكدته مصادر المؤسسة العامة للاسمنت بوقف استجرار مؤسسة عمران الاسمنت من المؤسسة مما خلق مخازين لدى الاسمنت ، وصدور قرار عن الاخيرة بوقف البيع للمواطنين على الهوية وخفض كميات الحرفيين الى50٪ الامر الذي أدى حسب مصادر الاسمنت الى ارتفاع في اسعار الاسمنت ونجم عن ذلك سوق سوداء ، الامر الذي فسره البعض أن اجراءات عمران هدفت الى افراغ القرارين من مضمونهما.
و حول هذا الموضوع أكد أحمد صالح المدير العام لمؤسسة عمران أنه في بداية العام وبعد استكمال واتمام تعبئة كامل المخازين في مؤسسة عمران تم عقد اجتماع مع مدير عام مؤسسة الاسمنت وتم الاتفاق على أن تقوم معامل وشركات الاسمنت بتصنيع مادة الكلنكر والتخزين لديها كون هذه المادة تصلح للتخزين لفترات طويلة ولا تتأثر بالعوامل الجوية والعمر الزمني على عكس المادة المصنعة الموجودة في مستودعات عمران التي عمرها لا يتجاوز الثلاثة أشهر وخوفاً من اتلاف هذه المادة أو انتهاء صلاحيتها تم الاتفاق على تصنيع مادة الكلنكر ووضعها في مصانع وشركات الاسمنت ريثما يزداد الطلب على المادة وينتهي فصل الشتاء وترتفع درجات الحرارة ليتم استجرارها.. وقال: هذا ما قامت به مؤسسة عمران فقط اذ وضعت برنامج استجرار منذ بداية الشهر الثالث تزيد عن الكميات المنتجة في شركات الاسمنت بحيث تستجر الكمية حتى نهاية الصيف. وبالنسبة للاسعار قال: إن الاسعار في السوق ما زالت موازية لأسعارنا وان الكميات المستوردة ما زالت موجودة في السوق ولغاية 2/4 حتى يتم الانتهاء من اجازات الاستيراد قبل صدور قرار وقف الاستيراد واشار الى أن قرار الوقف لم يخلق خللاً ولكن يمكن القول إنه أحدث ارتفاعاً بعض الشيء في الاسعار وإن هذا سوق مفتوح يمكن أن تذهب بعض الكميات الى الأبنية المخالفة وغير المشروعة. ولم ينف ذهاب بعض الكميات الى التخزين غير المشروع في مستودعات القطاع الخاص. وبخصوص وقف البيع على الهوية قال صالح: إن هذا القرار كان من أجل عدم استغلال هذه الكميات في البيع في السوق غير النظامية وإن الغاية من اعطاء المواطن 5 أطنان من الاسمنت هو لتأمين حاجته من هذه المادة وفق الاحتياجات الفعلية وبالتالي تمت الاستعاضة عن الهوية بدفتر العائلة خوفاً من الوقوع في محاذير وفتح البيع على رخص الترميم الصادرة عن الوحدات الادارية لأية كمية محدودة في هذه الرخص اضافة الى الغاء نظام الشرائح واعطاء كامل كمية الرخصة للمرخص من مادة الاسمنت مهما بلغت هذه الكمية وبناء على طلب صاحب الرخصة حسب الكمية التي يرغب باستجرارها بالاضافة الى اعطاء الحرفيين كامل مخصصاتهم حتى خمسين طناً. وبين صالح أنه اعتباراً من 15/3/2009 قامت المؤسسة بوضع برنامج استجرار لكمية 27 ألف طن بالتنسيق مع مؤسسة الاسمنت والمعامل المنتجة للمادة بحيث يتم استجرار كافة المخازين الموجودة لدى معامل الاسمنت في القطر لغاية الشهر التاسع من هذا العام وأن كل هذه الاجراءات التي قامت بها عمران لمنع حدوث أزمة في السوق والمحافظة على الاسعار بناء على المعطيات وأن الأرقام الموجودة لدينا من مبيعات لعام 2008 والمستورد والحالة الاقتصادية وانعكاسات الازمة المالية على سوق العقارات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
