|
|
بعد أن رحبت بالقرار.. تجارة دمشق تقدم «للاقتصاد» ملاحظاتها على حصر استيراد البضائع الصينية من بلد المنشأ دمشق مباشرة بموجب القرار 212 تاريخ 28/1/2009 حيث تقدمت الغرفة بمجموعة من الملاحظات على القرار اعتبرتها تأتي من باب الحرص على تسهيل انسياب حركة الاستيراد والتجارة لتلبية حاجة السوق الداخلية من دون عوائق أو تكاليف اضافية والملاحظات هي: - الموافقة على السماح بدخول البضائع ذات المنشأ الصيني من أي جهة كانت شريطة التصريح عن منشأها الحقيقي ( صيني) ودفع الرسوم الجمركية المترتبة عليها أصولاً وفي حال ثبوت مخالفة من المستوردين في التصريح عن صحة المنشأ فرض العقوبات المنصوص عليها بالقانون. - العمل على استيفاء الرسم القنصلي من الدوائر الجمركية لمصلحة وزارة الخارجية عند تخليص البضائع بدلاً من السفارة السورية في الصين تخفيفاً لهدر الوقت. - العمل على اعتماد اجراءات تصديق الوثائق للبضائع المستوردة من الصين من غرف التجارة في الصين وتقليص الاجراءات الأخرى وخاصة من السفارة السورية لاتساع الرقعة الجغرافية للصين وانعكاس ذلك تكلفة على البضائع المستوردة. - السماح باستيراد السلع التي لا يمكن استيراد كميات كبيرة منها من الصين مباشرة ومنها ( كمبيوتر- تجهيزات مكتبية- شاشات LCD- تجهيزات كهربائية- صوتيات- أجهزة فيديو وأجهزة DVD -كاميرات تصوير رقمية- فيديو..) من بلدان أخرى شريطة أن ترفق بشهادة منشأ صينية مصدقة وتدفع الرسوم الجمركية المتوجبة أصولاً. - إعادة دراسة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة باتجاه تخفيضها لإفشال اي محاولة لإدخال سلع اجنبية بمنشأ عربي للاستفادة من الاعفاء الجمركي . هذا ورغم هذه الملاحظات فإن الغرفة رحبت بالقرار المذكور وبمعالجة الوزارة للبضائع المشحونة قبل صدور القرار 212 معتبرة إياه حرصاً من وزارة الاقتصاد على منع دخول البضائع الصينية بمنشأ الدول العربية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
