|
|
التشديد على دعم الرقابة المالية والائتمانية دمشق والاسراع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ووجود سياسة اقتصادية كلية تعمل على تنسيق مختلف سياسات الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وغيرها من المطالب والمداخلات شكلت ابرز النقاط التي تضمنها تقرير اتحاد ونقابات العمال السنوي لمواجهة الازمة المالية العالمية التي تعصف بالعالم. وشدد التقرير على دعم الرقابة وخاصة المالية والائتمانية منها وتفعيل الرقابة على الاسواق وحماية المستهلك والالتزام بالشفافية والمساءلة وسيادة القانون وزيادة الاستثمار العام كما ونوعا لمواجة انخفاض الطلب الكلي المتمثل بشكل اساسي في انخفاض الاستثمار الخاص والاستهلاك وترشيد الانفاق الجاري والتركيز على الانتاجية كونها تشكل الاساس الذي يبنى عليه الاقتصاد القوي وتبني سياسة وطنية تطبق في مختلف القطاعات بهدف تحسين الانتاجية الوطنية وزيادة تنافسية الاقتصاد وتحقيق التوازن بين القطاعات المولدة للدخل وحشد كل الطاقات والموارد لتحقيق اهداف المجتمع .
|
||||||||||||||||||||||||||||
