|
|
قــــادرون.. الكنز وبالمقابل لا يدرك بعضنا أن أي حكومة تتسلم إدارة العملية الاقتصادية ككل مهما تضمنت من خبرات وكفاءات وتمتع أعضاؤها بالنزاهة والمسؤولية الوطنية ستواجه تحديات كبيرة وقد تنجح في تجاوز بعضها وهو ما يحصل حقيقة على أرض الواقع ولا يلاحظه الكثيرون وقد تخطئ وتتسرع في التعامل مع قضية حياتية وهو ما يحصل أغلب الأحيان فتكون النتائج مجحفة بحق المواطن ما يزيد الانتقاد على الأداء الحكومي. غير أنه ورغم كل ذلك أعتقد أن الأغلبية يتفقون أن الحكومة قادرة على رفع أسهم الثقة بينها وبين المواطن مهما كانت الإجراءات المتخذة من قبلها ذات تأثير سلبي على حياته وأن تكون اللاعب الأبرز والأكثر تحكماً في العديد من القضايا المهمة. فعلى مستوى مكافحة الفساد والتصدي للفاسدين بجرأة لم تستطع حتى اللحظة أن تكون على مستوى آمال وتطلعات المواطنين لا بل على العكس لدى كل مواطن قناعة بأن الفساد يتنامى والفاسدين يزدادون بشكل غير مسبوق. وما تزال عملية اختيار الكفاءات لمختلف إدارات الدولة تعتمد معايير بعيدة عن تحقيق تكافؤ الفرص ووصول من يستحقون لمواقع القرار لذلك كنا نلمس التخبط الحاصل في التعامل مع مشكلات ومعوقات إداراتهم بحرفية ووفق ما تتطلبه المصلحة العامة. ولكن ومع أهمية ما تقدم فإن جل ما ينتظره الشارع السوري من الحكومة هو التواصل بشفافية معه والمصارحة والمكاشفة تجاه كل ما يحصل وما هي أولويات عملها للمرحلة الحالية وطرق تنفيذها وما يقومون به من أعمال وهو ما وجهت به القيادة السياسية مراراً ولكن كانت المطالب بواد والتطبيق الفعلي لها في واد آخر. الفرصة الآن متاحة أكثر من أي وقت مضى أمام الحكومة لإنجاز خطوات متقدمة بكل ما من شأنه تحسين الصورة السابقة والارتقاء بالعمل والأداء ووقوف المواطن معها وتحمل صعوبات المرحلة.
|
||||||||||||||||||||||||||
