|
|
القلاع: تقرير مفتش الحسابات شهادة لا يجوز الطعن بها دمشق وخاصة في الشركات الصناعية لأن الأهم فيها هو حساب التكاليف وهؤلاء المحاسبين المحترفين يعطون نتائج جيدة عن أوضاع وأحوال الشركة في حال كانت تسير بالشكل الصحيح ووضعها المالي من حيث الربح. القلاع وخلال ندوة الأربعاء التجارية (المخصصة لمناقشة المهن المالية والمحاسبية) وصف تقرير مفتش الحسابات بالشهادة التي لا يجوز الطعن بها مادام وزير المالية وافق على الترخيص لهذا المحاسب وطلب من التجار وكافة المكلفين والشركات اعتمادهم لتقديم التكاليف والحسابات والموازنة الختامية للمؤسسة أو الشركة. زهير تيناوي رئيس نقابة المهن المالية والمحاسبية لفت إلى أن النقابة جاءت متأخرة وبعد سنوات كثيرة من الأحداث والتطورات ومراحل مختلفة مر بها العمل التجاري حتى تم إحداثها وهي ما زالت في مرحلة التأسيس وسيكون لها دور فعال في مرحلة إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني وهي تضم حالياً 48 اختصاصياً في التجارة. لطفي السلامات المسؤول المالي في نقابة المهن المالية والمحاسبية قال إن جهاز الاستعلام الضريبي يحتاج إلى نظام أتمتة متكامل يتضمن كافة المعلومات والبيانات عن المكلفين وبالتالي عدم قبول دفاتر المكلف في حال تباينت أو تضاربت مع المعلومات المؤرشفة عن المكلف في جهاز الاستعلام الضريبي.
|
|||||||||||||||||||||||||
