|
|
عندما تقرر الحكومة الكنز الذين اعتادوا أن تكون لهم اليد الطولى في حركة تداول المواد والسلع في السوق طوال السنوات الأخيرة وببعض الأحيان بمساعدة بعض المتنفذين من أصحاب القرار. وعلى ما يبدو فإن زمن تطاول بعض المحتكرين على القرارات الحكومية وتحديهم لها واستخدام كل الوسائل الدنيئة لإفشالها وتفريغها من مضامينها وليس أقلها منع توريد المادة للسوق قد ولى حسب زعم وزير التجارة الداخلية والترجمة الفعلية لهذا الكلام جاءت سريعاً عبر قرار السماح للسورية للتجارة باستيراد المتة وعرضها في صالاتها وفق السعر الذي حددته الوزارة للمادة بعد رفض محتكر استيرادها الوحيد بيعها بالسعر الجديد الذي حددته الوزارة. إذاً عندما تقرر الحكومة أن تكون لها الكلمة الفصل في السوق وغيره من القطاعات لا يمكن لأحد أن يقف بطريقها لاسيما وأنها تمتلك كل عوامل ومقومات وخيارات نجاح قراراتها وفي مقدمها قوة القانون ومطالبة الناس الدائمة والمحقة لدور تدخلي قوي للدولة لحمايتهم من جشع تجار الحرب والمنتفعين منهم الذين تحكموا بلقمة عيشهم فلم يكن من تعاقب على تولي دفة المسؤولية خلال السنوات الاخيرة على قدر التحديات خاصة بالنسبة للوزارة التي حملت شعار حماية المستهلكين كلاماً لا أفعال. طريق تدعيم وثائق العلاقة المهتزة بين الشارع السوري والحكومة بدأ ولو بحصى صغيرة وضعتها في جرة كسب ثقة المواطن من جديد ورفع مستوى تراكم الحصى في الجرة متاح وبيد أصحاب القرار من خلال التصميم على زيادة عدد المواد والسلع الغذائية في قائمة تخفيض الأسعار بظل الاستقرار النسبي لأسعار الصرف وتراجع كلف النقل وغيرها الكثير من العوامل التي كان يسوقها المنتجون والتجار لتبرير رفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة جعلت من أسعار الغذاء في سورية خاصة بهذه المرحلة أعلى من مثيلاتها في العالم وسمحت للمستوردين بهامش ربح تجاوز 70 % بالنسبة للمواد الأساسية. ولأن جرعة التفاؤل لدينا ارتفعت جراء السياسة الحكومية الجديدة ومع تصريحاتها الأخيرة بأن مؤشرات تعافي الاقتصاد السوري تتزايد فإن الخطوة المرتقبة تتجه نحو تخفيض أسعار المحروقات والطاقة الهم الأكبر للمواطن فهل تفعلها الحكومة؟
|
|||||||||||||||||||||||||
