في نفس المنطقة وبنفس المساحة إلا أن ما حصل مع المواطن محمد بن بهجت البير قدار عكس ذلك حيث يشرح معاناته قائلاً: أملك منزلاً مساحته/150م2/ ومعملاً مساحته/170م2/ ضمن العقار/1733/ على طريق حرستا القديم وهو مرخص منذ العام 1960 وقد صدر قرار استملاك لكامل المحضر في عام 1981 لصالح محافظة دمشق من أجل عقدة حرستا على المتحلق الجنوبي وتعويضاً عن الاستملاك خصصت لي محافظة دمشق مبلغاً وقيمته 825000 ليرة سورية والمبلغ موجود في المصرف حتى الآن. وقد اقترحت المحافظة إعطائي منزلاً في منطقة الحسينية بمساحة قدرها /70م2/ شرط التنازل عن المبلغ إضافة لدفع بعض الرسوم والمقدرة 15000 ليرة.
ويضيف المواطن هل من المعقول أن يأخذوا منزلاً ومعملاً مرخصاً بسجل تجاري وصناعي بهذا المبلغ الزهيد الذي لا يكفي أجوراً لنقل معدات المعمل القديم وتراخيص المعمل الجديد وسجله الصناعي. بغض النظر عن قيمته وقيمة المنزل. فأين العدل في ذلك?!!
تلوث مياه الشرب
بدأت معاناة القاطنين في منطقة شبعا في محافظة ريف دمشق مع تلوث مياه الشرب الذي سببه تدفق مياه الصرف الصحي من جرمانا باتجاه شبعا وحقولها الأمر الذي أدى الى تحويل المياه الزائدة باتجاه نهر عين السكر التي أدت بدورها الى تجمع تلك المياه في بستان الاصلاح الزراعي وبستان الكويتي ما أدى الى تلوث مياه الشرب التي حفر بئرها بالقرب من النهر المذكور ناهيك عن الروائح المزعجة المنبعثة من النهر والتي تزعج القاطنين وكل من يود الدخول الى القرية وبالرغم من ذلك لم تقم بلدية شبعا بأي إجراءات لمنع التلوث الخطر الذي يهدد القاطنين.