|
|
في ندوة روجت للمنتج الوطني .. ونددت بالتجارة غير النظامية... العيون.. تزداد احمراراً من التجارة غير المشروعة اقتصاديات امس ان الترويج للسلع الوطنية وتوضيح الميزات النسبية للمنتج الوطني بالمقارنة مع السلع المستوردة او غير النظامية بالاضافة الى نشر ثقافة مصلحة المجتمع بين المواطنين بتوعيتهم حول اهمية الانتاج الوطني وتطبيق ثقافة الاستهلاك الرشيد بالابتعاد عن تداول واستهلاك السلع غير النظامية .
واضاف العاني: ان تسليط الضوء على مكافحة التجارة غير النظامية يتطلب روحاً وطنية واحساساً بالمسؤولية واتقاناً للعمل من قبل الافراد والمجتمع لمعالجتها من خلال عدم تداول البائع السلع غير النظامية وعدم شراء المستهلك السلع المشبوهة وبالتالي فان الجميع يتحمل المسؤولية مؤكداً ان الهدف من الندوة هو تحسين جودة المنتج الوطني وجعله مدعاة للاعتزاز لدى المستهلك السوري والخارجي. المواصفات والمقاييس تحذر !! كما قدم السيد ايمن حديد مدير دائرة ضبط الجودة والرقابة على الصادرات ورقة عمل تضمنت موجزاً عن هيئة المواصفات والتعريف بالمواصفة التي تهدف الى تحقيق جودة المنتج والوثوقية به وتحقيق سلامة استخدامه اضافة الى دور المواصفات القياسية السورية في تحسين المنتج . واشار الى ان التجارة غير المشروعة ستلحق الضرر والاذى بالمنتج المحلي الذي يصنع بشكل قانوني ومطابق للمواصفات القياسية الوطنية . شغليل: الصناعات العربية ليست تكاملية الدكتور نادر شغليل عضو اتحاد غرف التجارة السورية رأى ان تغطية حاجة السوق المحلية بالمنتجات الوطنية يخفف من عبء الاستيراد على الدولة اضافة الى تحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتشغيل الصناعات الرديفة . وتحدث د. شغليل عن منافسة السلع المستوردة من الاسواق العربية والبضائع غير الشرعية )المهربة) المزورة او مجهولة المصدر للسلع السورية . واعتبر ان الصناعات العربية تنافسية وليست تكاملية فضلاً عن تدني جودتها ما يؤدي الى اختلاف تكلفة الانتاج فضلاً عن غياب التنسيق والتخطيط المشترك في الانتاج والتسويق في الدولة الواحدة وبين الدول العربية واختلاف آليات التسعير والنظم الاقتصادية. ووجد ان هناك عناصر لا تقبل المساومة في المنتج المحلي كالمواصفات العالية والمتوافقة مع المواصفات العالمية وتطبيق مبدأ الجودة الشاملة والرقابة المستمرة على المنتج والسعر الذي في حدود امكانية المواطن ويحقق الربح المعقول للمنتج. كما استعرض اهم المشاكل التسويقية التي تواجه المنتجات الوطنية والتحديات التي تجابهها كمنافسة المنتجات الاجنبية وعدم كفاية اجهزة التسويق والترويج بالشركات الصناعية وصعوبة الوصول الى المستهلك النهائي مشيراً الى ان المنتج غير الشرعي معروف بهروبه من الضريبة واثارة الشكوك حول مصدره وجودته وتعرضه للتزوير وهوامش الربح غير المحدودة وغير المعروفة. واشار د. شغليل الى المخاطر الصحية للبضائع المهربة على صحة المواطنين نتيجة غياب الشروط الفنية لهذه البضائع. الجمارك : حجم التجارة غير المشروعة لا يتجاوز 25% من النشاط التجاري والجمارك بدورها قدمت ورقة عمل استعرضت خلالها النصوص الناظمة لادخال المواد بشكل مشروع والآليات المكافحة للتجارة غير المشروعة وسلبيات التجارة غير المشروعة على الاقتصاد الوطني ودور الجهات المختلفة في معالجة هذه الظاهرة. واشارت الى ان حجم التجارة غير المشروعة ليست كبيرة ولكنها متعددة الاصناف وتشمل الآلات الكهربائية المنزلية والمواد الغذائية والاحذية الرجالية والنسائية والالبسة . وقدرت حجم هذه التجارة غير المشروعة بالنسبة للنشاط التجاري بحوالي 25% تقريباً وارجعت اسباب هذه الظاهرة الى جودة البضائع المهربة وتدني اسعارها وتقارب المراكز الحدودية واتساع الحدود البرية بين سورية والدول المجاورة مع اختلاف الانظمة الاقتصادية ووجدت ادارة الجمارك خطورة هذه الظاهرة في عدم الرقابة على المواد الغذائية والدوائية من قبل الجهات المختصة والتهرب من استيفاء الرسوم الجمركية وادخال بضائع ممنوعة بصحبة المسافرين القادمين من والى سورية. غياب دور الدولة الرقابي السيد هيثم حلبي عضو غرفة صناعة دمشق رأى ان الامور التي طرأت نتيجة التحول الى سياسة السوق المفتوح ولم تكن موجودة كتحرير هامش الارباح للمصنع والتاجر وتقليص دور الدولة الرقابي والسماح بدخول منتجات عربية ومن جميع دول العالم ادى الى تفعيل التجارة غير النظامية والتي ظهرت بشكلين الاول :بادخال بضائع بشكل غير نظامي تهريب والثاني: ادخال بضائع بطريقة التهرب من الانظمة والتلاعب بشهادات المنشأ. ورأى ان العمل بالتهريب يعود الى عدم توفر السلعة بالسوق المحلية ومنع استيرادها اضافة لعقدة البضاعة الاجنبية . مشيراً الى اهمية تشكيل لجان تحقق مهمتها اعتماد المصنع الذي يحقق شروط التصنيع الواردة باتفاقية التجارة العربية ووضع ضوابط لعملية الاستيراد من خلال اصدار قانون مكافحة الاغراق واعادة النظر بانظمة التجارة الخارجية المتعلقة بالاستيراد وفرض التعرفة الجمركية على السلع بما يتناسب مع درجة التصنيع للسلعة. شتوي : تدقيق العلامات الفارقة التجارية.. بدوره اشار عمر شتوي المستشار الاقليمي لشؤون الملكية الفكرية لشركة نستله في محاضرته )تقليد المنتجات واثره على التجارة النظامية) اشار الى اهمية الترويج للمنتج الوطني من خلال مراقبة البضائع المستوردة الى داخل الدولة وتدقيق العلامات الفارقة التجارية والتأكد من موافقتها للقوانين والتأكد ايضاً من البضائع المصدرة الى الخارج ومعرفة ما اذا كانت مطابقة لقوانين التجارة الاخرى وبّين شتوي ان الدولة التي تنتج سلعها وتحقق اكتفاء ذاتياً مطلوب منها ان تصدر القوانين وتشجع الاستثمار لتكون السلع مميزة وبمواصفات عالية وجودة كبيرة تكون قادرة على المنافسة في الاسواق الخارجية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
