|
|
لجنة اتحاد شركات ومستودعات الأدوية... خلافات مع بداية عملها ومخالفات في إعادة تشكيلها دمشق
وأجرت انتخابات مجلس الإدارة في حزيران من العام نفسه وفاز في تلك الانتخابات عثمان دعبول وعبد المنعم شالاتي وصفوان عرفة وموسى خضرة وحسان كيال وأنس حورانية وبعد شهرين أي في آب اجتمع الفائزون في الغرفة بحضور نائب رئيس الغرفة غسان القلاع وتم انتخاب أعضاء المجلس بالتزكية كما يلي: صفوان عرفة رئيساً وعثمان دعبول نائباً وحسان كيال أميناً للسر وأنس حورانية أميناً للصندوق وعضوية موسى خضرة وعبد المنعم شالاتي والقلاع عضواً فخرياً ممثلاً لغرفة التجارة. نشاط واسع في العام الأول وبعد مضي عام على عملها عقدت اللجنة اجتماع الهيئة العامة العادية الأول واستعرضت فيه ما تم إنجازه مثل ترتيب العلاقة بين الاتحاد ووزارة الصحة وتعديل النظام الأساسي بما يتطابق مع نظام غرفة التجارة وموافقة وزارة الصحة على مقترح اللجنة لدراسة تعديل المرسوم 40 لعام 1949 ضمن النقاط المقترحة والتنسيق مع الجهات المعنية لإلزام الصيدلاني بإرفاق براءة ذمة صادرة عن اتحاد المستودعات والطلب إلى وزارة الصحة تنظيم عمل استيراد المستلزمات الطبية وحصره بمستودعات الأدوية المرخصة واعتماد دستور الأدوية الصيني وأمور أخرى عديدة كما وضعت اللجنة خطة طموحة لعامها الثاني. خلافات العام الثاني وبعد اجتماع الهيئة العامة عقد مجلس الإدارة اجتماعه في آب 2005 واعترض أعضاء المجلس على أداء أمين السر فبادر بطلب إعفائه وتقدم باستقالته وترشح أنس حورانية وحيداً وتم تكليفه بأمانة السر إضافة لأمانة الصندوق. وبعد هذه الاستقالة بدأت خلافات اللجنة وأصبح عملها بذل المساعي لحل المشكلة وتمت الموافقة على سحب استقالة أمين السر رغم تغيبه أكثر من 4 اجتماعات ما يعني حسب النظام الداخلي أنه يعتبر مستقيلاً بقرار من مجلس الإدارة ولكن المجلس تجاوز هذه أيضاً لرأب الصدع واستمرار عمل اللجنة. وفي الاجتماع التالي في كانون الأول الماضي عقد اجتماع بحضور أعضاء المجلس كاملاً ورحب عرفة رئيس المجلس بعودة أمين السر السابق وحث السادة الأعضاء على التعاون لمواكبة التطور الذي طرأ على مهنة توزيع الأدوية وأمور هامة أخرى فقاطعه نائب الرئيس منوهاً بأن الاجتماع مخصص لإعادة توزيع مهام الأعضاء وخاصة رئيسها والسبب كما أوضحه أحد الأعضاء بأن رئيس اللجنة صفوان أرسى دعائمها في بدايتها بالحيوية والنشاط ولكن المتابعة الدائمة وحث الأعضاء المستمر على تنفيذ مهامهم كان سبباً لنفور بعض أعضاء مجلس الإدارة واعتبارهم هذا الأمر تجاوزاً على حد الزمالة.. ومن هنا يبدو أن الخلافات بدأت لأن الأعضاء يبحثون عن الوجاهة ولا يريدون العمل لتقوية الاتحاد الجديد ودعم المهنة. مخالفة بحضور النائب ولكن يبدو أن هذه التفاصيل لم تكن هامة وقد يكون هناك أسباب أخرى أكثر جوهرية من احترام النظام الداخلي حيث تم توجيه كتاب لأعضاء المجلس لتبليغهم باقتراح غرفة التجارة بتحديد موعد اجتماع الاتحاد في كانون الثاني الماضي وذلك دون علم رئيس مجلس الإدارة المنتخب لأن التوقيع كان من أمين السر علماً أن أمين السر المنتخب نفى أن يكون وجه هذا الكتاب والاجتماع كما تبين فيما بعد أنه كان مخصصاً لإجراء تعديل في توزيع مجلس الإدارة وتم الأمر بحضور السيد غسان القلاع نائب رئيس الغرفة وبمكتبه. ونتيجة ذلك وجه صفوان عرفة رئيس المجلس المنتخب ثلاثة كتب للدكتور راتب الشلاح يعلمه فيها بهذه التجاوزات. رد الغرفة على التجاوزات وبنتيجة تلك المراسلات تسلم صفوان عرفة أول أمس الأحد توضيحاً من الدكتور راتب الشلاح رئيس غرفة تجارة دمشق يؤكد فيه أن توزيع أعضاء المكتب يتم بالانتخاب فيما بينهم حسب النظام الداخلي, ولم يشر النظام إلى عدم إمكانية إعادة الانتخاب إذا ارتأى غالبية الأعضاء ذلك إضافة لطلب نقابة الصيادلة بأن يكون رئيس اللجنة دكتوراً لذلك تم اعتماد التشكيلة الجديدة. ويبرر التوضيح أن هذا الأمر يعتبر مشابهاً لإعفاء أمين السر في مرحلة سابقة لذلك يعتبر التشكيل مبرراً وقانونياً. التوضيح يؤكد الخلافات من هذا التوضيح يمكن أن نلحظ الخلافات التالية للنظام الداخلي: أولاً: إن أعضاء المكتب يتم انتخابهم كل أربع سنوات والفترة المنقضية هي سنة ونصف. ثانياً: لم يشر النظام إلى عدم إمكانية إعادة الانتخاب حسب توضيح الغرفة ولكنه لم يشر أيضاً إلى إمكانية السماح به وهذا يعتبر نقطة خلاف يفترض أن يتم حلها قانونياً أو بطرحها على اجتماع هيئة عامة. ثالثاً: يتم الدعوة للاجتماع بطلب من الرئيس أو ثلثي الأعضاء وهذا لم يتم بل تمت الدعوة باقتراح من الغرفة وعن طريق أمين السر وهذا مخالف للنظام الداخلي. خامساً: الدعوة وقعها أمين السر وهو يفترض أن يكون أنس حورانية ولكنه نفى علمه بذلك, ما يعني مخالفة..! سادساً: بما أن الدعوة تعتبر باطلة من أساسها فكل ما يتبعها يعتبر باطلاً ومع ذلك فقد مارست اللجنة صلاحياتها بموافقة نائب رئيس الغرفة ووجهت عدة مراسلات دون إنهاء وضع الرئيس المنتخب وتسليمه الأوراق بمحاضر نظامية. سابعاً: إن المثال الذي أورده التوضيح حول إعفاء أمين السر غير صحيح لأن أمين السر تقدم باستقالته بينما لم يتم ذلك مع حالة رئيس اللجنة. ولهذا يبدو أن هذه اللجنة لن يقدر لها دعم عمل مهنة مستودعات الأدوية لأن المخالفات التي تعود أعضاء غرفة التجارة على القيام بها وضمنوا بها استمرارهم عشرات السنين يحاولون تطبيقها على اللجان المنبثقة عنهم ليبقى العمل كما يريدونه وليس كما يجب أن يكون!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
