|
|
مجلس الشعب يقر قانون تمويل إنشاء محطة كهرباء دير الزور الحسين : اجراءات لتعويض مربي الدواجن دمشق
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق عقد التمويل الخاص باتفاقية قرض لتمويل مشروع انشاء محطة توليد كهرباء دير الزور بمبلغ قدره 200 مليون يورو الموقع في باريس بتاريخ 25/11/2005 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبنك الاستثمار الاوروبي واصبح قانونا. واوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان مشروع انشاء محطة التوليد من اختصاص وزارة الكهرباء ووزارة المالية مساهمة بلجنة دراسة القروض واشار الى خطة الحكومة اقامة ثلاث محطات توليد كهربائية في المنطقة الشرقية وهناك نية لاقامة محطة في المنطقة الساحلية. ونوه الى ان انشاء محطة كهرباء دير الزور ستوفر الطاقة الكهربائية وجدواها الاقتصادية محققة. وفيما يتعلق بالقرض فهو لا يكفي لاقامة هذه المحطة لان تكالىفها اكبر من ذلك, واشار السيد الوزير الى ان شروط القروض في بنك الاستثمار الاوروبي جيدة بالمقارنة مع غيره, ونحن نستفيد منه اكثر مما نستفيد من المؤسسات والبنوك الاقليمية. بدوره الدكتور احمد خالد العلي وزير الكهرباء اشار الى ان القروض تخفف الضغط المالي عن الحكومة لتمويل المشاريع, واوضح انه ليس لتعرفة اسعار الكهرباءعلاقة بكلفة انشاء المحطة. مبيناً ان اسعار الكهرباء مدعومة بنسبة 3%. وأحال المجلس في مستهل جلسته تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن مصادقة الجمهورية العربية السورية على التعديلات الثلاثة الاساسية على ميثاق جامعة الدول العربية المقررة على مستوى القمة في الدورة العادية 17 التي انعقدت في الجزائر بين 22 - 23 آذار 2005 الى لجنة الشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعا. كما احال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن تصديق عقد التمويل الخاص باتفاقية قرض لتمويل مشروع الاتصالات الريفي الثالث بمبلغ قدره 100 مليون يورو الموقع في باريس بتاريخ 16/12/2005 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبنك الاستثمار الاوروبي الى لجنتي الخدمات والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعاً. وتم تفويض مكتب المجلس بتشكيل لجنة لدراسة تداعيات القانون 41 لعام 2005 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية. وخصص الجزء الاخير من الجلسة لطرح الاسئلة العامة فتحدث السادة الاعضاء عن ظاهرة البطالة وقضايا الاستملاكات وضرورة توحيد البدل للمغتربين واشار البعض الى نقص الكوادر التدريسية في المنطقة الشرقية. وتساءل السادة الاعضاء عن الاثار المترتبة على اصدار قانون للتخمين العقاري. واجاب الدكتور محمد الحسين وزير المالية على التساؤلات المطروحة والتي تتعلق بوزارة المالية موضحاً ان هناك اجراءات لتعويض مربي الدواجن ومساعدتهم ضريبياً وبالقروض المصرفية واعطاء سلفة للمؤسسة العامة للدواجن مبيناً انه لم تسجل اصابات بانفلونزا الطيور في سورية. واشار الى ان وزارة المالية ستكون ابوابها مفتوحة امام اللجنة التي شكلها مجلس الشعب و تقوم وزارة المالية بجمع الملاحظات عن ضريبة البيوع العقارية في المحافظات وإذا وجدنا ضرورة من خلال الواقع العملي لتعديل القانون لن نتردد في تعديله. وفيما يتعلق بالتخمين العقاري أوضح السيد وزير المالية أنه ليس هناك أي تخمين عقاري ولسنا بصدد أي تقدير مالي للعقارات. وأشار السيد وزير المالية الى أن هناك لجنة من الجهاز المركزي للرقابة المالية لتشميل بعض العاملين في الدولة بتعويض طبيعة العمل وبالنسبة لتوحيد بدل الاغتراب قال وزير المالية إن الموضوع يدرس. بدوره السيد وزير الكهرباء في معرض رده على الاستفسارات قال: أنه سيتم جدولة ديون الكهرباء المستهلكة زراعياً في المنطقة الشرقية وبين أن نسبة الفاقد المقدرة ب 25% ليست حقيقية , وأشار الى وجود 800 ألف قضية بالقضاء تتعلق بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لم يتم البت فيها. علماً بأن 99,9 بالمائة من مساحة سورية مغطاة كهربائياً واجاب السيد جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب حول مصير اسئلة السادة الاعضاء الى الحكومة بالقول: ان الوزارة عملت على اتمتة العمل لديها بشكل كامل بحيث يتم جرد جميع الاسئلة التي لم يرد عليها ضمن الفترة المحددة, والوزارة بدورها تتابع ذلك بشكل دقيق من أجل الرد على جميع الاسئلة. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
