|
|
أحزمــة التقشــف تعصـــر بطـــون الإســـبان اقتصاد عربي دولي التي أثرت على مستوى المعيشة في البلاد.وجاء ذلك إثر إحالة الحكومة الحالية مشروع موازنة تقشفية للعام 2013 تقترح من خلاله المزيد من تقليص النفقات وزيادة الضرائب لتوفير /39/ مليار يورو.
إعادة الثقة وفي سياق متصل أكد وزير الموازنة في الحكومة الإسبانية «كريستوبال مونتورد» خلال مؤتمر صحفي أن مشروع الموازنة المطروح يهدف «لتشكيل رافعة لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وإعادة الثقة بإسبانيا بأسواق المال العالمية». مشيراً إلى أن مشروع الموازنة يسعى لفتح طريق النمو وتأمين فرص عمل بالبلد الغارق في الانكماش، بالإضافة إلى معاناته من الارتفاع الكبير بمعدل البطالة والذي يعتبر الأعلى أوروبياً حيث وصل عند مستوى 24، 63%. ووفقاً لمشروع الموازنة فإنه ستخفض مخصصات الوزارات بنسبة 8، 9%، وستتراجع موازنة وزارة الصناعة بواقع 21، 3% ووزارة الزراعة بنحو 25، 4%، في حين ستخفض موازنة وزارة التربية والثقافة والرياضة بنسبة 17، 2%، ووصلت الاجراءات التقشفية تلك الى أسوار القصر الملكي، حيث قلصت موازنة العائلة المالكة بنسبة 4%. بالمقابل فإن نسبة عجز ميزانية العام الماضي وصلت إلى 9، 44% (شكّل 8، 9% من إجمالي الناتج المحلي) مع توقعات بأن يبلغ هذا العام 7، 4%، في حين كانت قد تعهدت مدريد لشركائها الأوروبيين بخفض هذا العجز إلى 6، 3% هذا العام. وكان تقييم مستقل للقطاع المصرفي الإسباني كشف مؤخراً أن البنوك الإسبانية المتعثرة ستحتاج الى قروض إنقاذ تقدر بحوالي 59.3 مليار يورو. القطاع المالي ويعاني القطاع المصرفي الاسباني من مشاكل مالية منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2008 لأسباب منها تدهور قطاع العقارات والركود الاقتصادي. وكان وزير الاقتصاد الاسباني قد قال نهاية الأسبوع الماضي إن «بلاده قد تطلب 40 مليار يورو من شركائها في منطقة اليورو للمساهمة في خطة إعادة رسملة البنوك الاسبانية المتعثرة مالياً». وفي حال اقترضت إسبانيا فإن ذلك من شأنه أن يرفع الدين العام، خاصة أن مدريد أنهت العام الماضي على مستوى مديونية عامة عند 68، 5% من إجمالي الناتج المحلي، ويتوقع أن يبلغ الدين العام مع نهاية العام الجاري 85، 3% ثم 90، 5% عام 2013 وهي أرقام أعلى بكثير من التوقعات السابقة.وتتضمن نسبة الديون ثلاثين مليار يورو من مساعدة مزمعة بقيمة مئة مليار يورو طلبتها إسبانيا لبنوكها. وتتوقع الخزانة أن تبلغ إصدارات السندات الإجمالية 207 مليارات يورو العام القادم بعد 186 مليار يورو في ميزانية 2012.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
