|
|
الديون تكبّل الاقتصاد السوداني اقتصاد عربي دولي
فهذه الدول الدائنة لن تمنح السودان إعفاء من ديون -يقدر صندوق النقد الدولي ان ترتفع من 41.4 مليار دولار في 2011 إلى 45.6 مليار دولار في 2013، وهي تشكل ما نسبته 64.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2011 وستقفز إلى 96.7% في العام 2014.- إلا بعد شروط كثيرة وقاسية، وليتم إعفاء السودان من هذه الديون (التي هي عبارة عن تراكم للقروض والفوائد المترتبة عليها، على مر النظم السياسية التي مرت على السودان) يجب عليه أن ينفذ شروطا عديدة ليتم إعفاؤه منها وتتمثل هذه الشروط في تحسن سجل حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار السياسي، وتنفيذ برنامج اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبرنامج لمكافحة الفقر، هذا بحسب الاقتصادية السودانية عابدة المهدي. أصل الديون صحيفة الاقتصادية السودانية تقول: إن أصل الدين السوداني هو نحو 12 مليار دولار، وإن بقية المبلغ هي عبارة عن خدمة للدين. وتشير إلى أن أبرز الدائنين للسودان هم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى ديون لدول ولصناديق إقليمية عربية وأفريقية.وتتابع الصحيفة. إن المجتمع الدولي قدم إغراءات بمعالجة موضوع الديون مكافأة للخرطوم على توقيعها اتفاقية السلام الشامل، لكن «للمجتمع الدولي أجندة متحركة، ولذلك أخلف وعده». تكاليف الخدمة وضعت مسألة الديون الخارجية على كاهل السودان تبعات ما فتئت تعرقل جميع خطط ومشروعات التنمية المستدامة في البلاد، وتدرك الأطراف الدولية مدى التأثير السلبي للديون على نهوض الاقتصاد السوداني، وكعبء ينوء بحمله دون القدرة على التخلص منه بمفرده دون مساعدة الدائنين ومن هذا المنطلق، تطرح الاشتراطات السياسية مرة تلو الأخرى. ويعود السبب الأساسي لزيادة الديون إلى الفوائد الجزائية والتعاقدية التي ترتبت لعدم أو تأخر السداد بالإضافة إلي الاقتراض الجديد. وبلغت جملة الفوائد الجزائية والتعاقدية 20.3 مليار دولار، وهي أكثر من الدين الأصلي بنسبة 132%. إن هذه الزيادة الكبيرة في ديون السودان الخارجية وهذا المنوال التصاعدي في الديون الخارجية يترتب عليه ارتهان القرار والسيادة السودانية وارتهان الاقتصاد السوداني والسياسة السودانية والأمن السوداني والحدود السودانية لشروط الدول المانحة للقروض، بحسب الاقتصادية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
