|
|
الانضباط الجمركي والكشف الفعلي على البضائع.. أبعــــــد الفاســـــدين وســــرّع العــــــمل دمشق وبعبارة أخرى ابتعد المستورد السوري عن استيراد الكماليات وشبه الكماليات مثل المفروشات الخشبية المنزلية، والأدوات المطبخية الزجاجية والأدوات الكهربائية التي تراجعت لمصلحة البضائع اليومية اللازمة للمواطن من غذائيات واستهلاكيات، مع الاخذ بعين الاعتبار ان العملية التجارية استيراداً وتصديراً تأثرت بالظروف الطارئة التي تمر بها سورية، حيث تراجعت هذه الحركة بنسبة لا تقل عن 35% نظراً لصعوبات عدة تعترضها نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر الذي فُرِضَ على الشعب السوري، إضافة إلى عوامل مهمة أخرى، يبرز منها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في الأسواق المحلية السورية، بالتوازي مع صعوبة التحويلات المالية إلى الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية، بالنسبة لتمويل قيم المستوردات بالقطع الأجنبي بين المستورد السوري والشركات الدولية والعالمية. وفيما يتعلق باجراءات مديرية الجمارك العامة بالنسبة للتخليص الجمركي قال شطاحي ان اجراءات التخليص الجمركي اتخذت مؤخرا منحى الانتظام والاشراف الجدي على البضائع والكشف على المستوردات بهدف ضبط الأمور والحد من اساليب الغش التي تسيء الى مهنة التخليص الجمركي ومن يمتهنونها وقمع المحاولات التي يقوم بها بعض الدخلاء على المهنة للالتفاف على الانظمة الاقتصادية والرسوم الجمركية الواجبة لصالح الخزينة العامة للدولة، وهي نقطة ممتازة تسجل لمدير الجمارك العام مجدي الحكمية ولا سيما وأنه اكثر من يعرف وجع المهنة باعتباره اساسا من موظفي الجمارك، بالاضافة الى ان الغالبية العظمى من المخلصين الجمركيين ومعهم التجار والمستوردون الحقيقيون لا الوهميون يؤيدون الانضباط الحاصل حاليا في العمل الجمركي وتحديدا في مسالة الكشف على البضائع بشكل علمي ومنطقي، وهو ما ترك اثرا ايجابيا لدى المخلصين الجمركيين لان الامور باتت اكثر سلاسة والمعاملات اكثر سرعة في الانجاز عندما تستقر الامور وفق نظام معين والاهم من ذلك ان التاجر والموظف الجمركي والمخلص الجمركي سيعتادون على هذا الانتظام في العمل، طالما ان هذا النظام ينطبق على الجميع دون تفريق او دون استثناءات، وهي ناحية اعتقد بانها محققة لان مدير الجمارك العام قد وجه اكثر من مرة الى المديرين الاقليميين للجمارك وكافة العاملين في الادارة المركزية للجمارك بضرورة التقيد بالعمل وفق هذا الاسلوب وتطبيق القانون والانظمة الجمركية على الجميع دون اسثناء. من جانب اخر وصف شطاحي مطالبة المخلصين الجمركيين بتحويل جمعياتهم في المحافظات الى نقابة مطلبا حقا لهم مطالبا المسؤولين في الوقت نفسه بأن يكون للمخلصين الجمركيين تنظيم نقابي، مضيفا : (ومع احترامنا للتنظيم الحرفي الذي ننتمي إليه وتقديرنا للقائمين عليه لبذلهم جهودهم في تذليل الصعوبات التي تعترض عملنا إلا أن المخلصين جميعهم مجازون جامعيون وبعضهم يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وحتى تعريف الحرفي هو أنه يعمل في إنتاج مواد اولية معتمداً على جهده بينما المخلص يختلف عمله، والحرفي ينتسب لجمعيته بناء على امتحان تجريه جمعيته بينما المخلص الجمركي يرخص له في إدارة الجمارك والحرفي يشترط فيه فقط محو الأمية بينما المخلص الجمركي يجب أن يكون جامعياً تحديداً، والحرفة تورث من جيل لجيل تحمل معاني الفن والخبرة، في حين أن التخليص الجمركي هو تنفيذ قرارات اقتصادية آنية لا تقبل التأويل مطلقاً، فالحل الجذري إذاً في إيجاد تنظيم نقابي للمخلصين الجمركيين، وعندها يمكن للتنظيم التدخل في الترخيص والمسؤوليات والمساءلات وسواها من الأمور الشبيهة). وعن اصرار المخلصين الجمركيين على تكليفهم من قبل وزارة المالية بضريبة الدخل المقطوع بدلا من التكليف على اساس ضريبة الارباح الحقيقية قال شطاحي ان وزير المالية سبق له ان اصدر القرار رقم 1066 الذي تضمن جدولا بالحد الأقصى لأجور المعاملات الجمركية التي يستوفيها المخلصيون الجمركيون مفصلة حسب نموذج البيان الجمركي ونحن نرى أن هذا الجدول منطقي لكن المشكلة تكمن في احتساب الربح الصافي لبيان التخليص فهو يختلف حاليا في كيفية احتسابه بين مديريات المالية في المحافظات وحتى ضمن المديرية الواحدة، والنتيجة تكون في هذه الحالة وجود فوارق في مقدار الضريبة الواجبة بين مخلص وآخر ومعظم الأسباب تكمن في أن هناك مصاريف ونفقات غير موثقة في عملية التخليص الجمركي مثل نفقات العتالة والهاتف لا سيما الجوال منه والنقل والطوابع وكلها غير موثقة بفواتير، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان القانون رقم 24 لعام 2003 اخضع مهنة مماثلة وهي المحاماة للضريبة على الدخل المقطوع. وعليه يجد شطاحي انصافا في تعديل القانون رقم 24 ونقل مهنة التخليص الجمركي إلى فئة الأرباح على الدخل المقطوع والعمل على إصدار جدول بالربح الصافي الخاضع للضريبة حسب نموذج البيان ويكون مشابها للجدول المرفق بقرار وزير المالية رقم 1066 وفي كل الأحوال وحسما للخلافات والاعتراضات التي تحصل حاليا بين المخلصين والدوائر المالية نرى أن يتم اقتطاع ضريبة الربح عن البيان الجمركي أثناء انجاز مرحلة التخليص مباشرة وتأشير البيان بالمعنى من قبل الجمارك لا سيما ان هناك رسوما عديدة تستوفيها الجمارك لحساب دوائر ومؤسسات القطاع العام.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
