محمد حمود مدير عام المؤسسة لم ينف الارتدادات السلبية للعقوبات الظالمة على مجمل أداء المؤسسة كونها تقوم بتأمين احتياجات القطاع العام من المواد الأساسية الغذائية والدوائية وغيرها من المستلزمات التي شكلت هدفا مباشرا للعقوبات المفروضة على سورية وشعبها مؤكدا أن حجم التأثير كان واضحا لجهة صعوبة فتح الاعتماد اللازم لتأمين المستوردات التي كانت أوروبا أحد أهم أسواقها،كذلك بارتفاع مصاريف التأمين على المستوردات نتيجة الحظر على الخطوط الملاحية الجديدة.
التوجه شرقاً
وتابع أن الأحداث التي تمر بها البلاد وما رافقها من عقوبات اقتصادية ظالمة على الشعب السوري لم تستطع أن تثني النشاط الاقتصادي للمؤسسة في تأمين مستلزمات القطر من المواد الغذائية الأساسية وغيرها من المواد، مؤكدا أن هذه العقوبات وارتداداتها السلبية فشلت في تحقيق أهدافها بفضل الوعي وامتلاك الإرادة في مواجهتها حيث كان القرار بالتفكير السريع في التصدي والبحث عن البدائل لدى الكثير من أصدقاء سورية في العالم الذين حفظوا العهد والاتفاقات والمواثيق فكان القرار الحكيم بالتوجه شرقا وتأمين السكر من البرازيل والدواء من روسيا وكوبا وإيران والهند،كما تم إبرام العقود الداخلية لتأمين حاجة المواطن من المواد الأساسية بالليرات السورية،ووضعت المؤسسة خطة للتنسيق مع المؤسسات الحكومية التي طالتها عقوبات الحظر للعمل على تأمين احتياجاتها عن طريق المؤسسة. و نفذت عدداً من العقود التي كانت وقعتها مؤخراً مع جهات موردة لتأمين حاجة القطاع العام من مادتي السكر والرز الخاصة بالبطاقة التموينية بالإضافة إلى مواد أخرى تندرج ضمن مستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة.
5 مليارات للسكر والرز
وأضاف حمود: استطاعت المؤسسة أن تبرم عدداً من عقود استيراد كميات كبيرة من مادتي السكر والرز، والتي بلغ حجمها حتى نهاية آب الماضي نحو 108 آلاف طن وصلت مؤخراً إلى سورية، بقيمة تجاوزت 5 مليارات ليرة سورية.
وقال : العقود المنفذة من قبل المؤسسة حتى نهاية آب الماضي هي جزء من نشاطها الإجمالي خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لمبيعات المؤسسة بلغت 7 مليارات و913 مليون ليرة، في حين بلغ الإنفاق العام للمؤسسة ما مقداره 560 مليون ليرة، وهذا معناه أن الفارق بين مبيعات المؤسسة ومشترياتها وبين ما أنفقته خلال تلك الفترة أكثر من 7 مليارات و352 مليون ليرة سورية.
ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بشق الاستيراد، أوضح حمود أن قيمة إجمالي ما استوردته المؤسسة حتى نهاية آب الماضي بلغ 11 ملياراً و911 مليون ليرة موزعة حسب الكميات المستوردة من مواد، السكر الأبيض بمقدار 20 ألف طن، بقيمة 690 مليون ليرة سورية، كذلك 87ألفاً و922 طنا من مادة الرز بقيمة 4 مليارات و250 مليونا، يضاف إلى تلك المواد أيضاً استيراد حوالي 1545 طنا من الورق بقيمة 122 مليون ليرة، فضلاً عن استيراد المؤسسة لكميات من الأسمدة بقيمة مليار و426 مليون ليرة.
أولوية الغذاء والدواء
وأشار حمود بهذا الاتجاه إلى أن المؤسسة تعمل وفق أولويات تتطلبها المرحلة التي تمر بها البلاد، حيث يأتي تأمين المواد الغذائية الأساسية في معيشة المواطنين كالرز والسكر، بالإضافة إلى تأمين السيولة الكافية لإنجاز كافة عمليات استيراد تلك المواد، أما الشق الثاني من أولويات المؤسسة فيتمثل بدخول غمار سوق الأدوية وتأمينها لسد احتياجات السوق المحلي، خاصة بالنسبة للأنواع التي لا تنتج محلياً، مشيرا إلى أن المؤسسة تدرس أن تصبح وكيلاً رسمياً للعديد من شركات الأدوية العالمية التي تتبع لدول صديقة، الأمر الذي يساهم في توفير الأدوية الضرورية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية عن الدولة المتمثلة بالعمولات التي يحصل عليها تجار وشركات الأدوية.