لا ندري ما السبب الذي دفع المسؤولين في المكتب التنفيذي لاتخاذ مثل هكذا قرار مع العلم أن المرسوم الجمهوري الذي صدر قبل فترة أجاز لانديتنا أن تكون وحدة مستقلة ما يعني أنه لا علاقة للمكتب التنفيذي بأجور هؤلاء الأعضاء وأن وإصراره على التقيد بهذا القرار فإنه يحصر إدارات الأندية واتحادات الألعاب بأمرين أحلاهما مرّ فإما أن تعمل تطوعاً وتكرماً بدون أجر وهذا أمر محال وإن تم فإننا لا نجد سوى قلة قليلة من الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة ويبذلون قصارى جهدهم في العمل لأن همهم الوحيد تطور الرياضة أو أن تكون ضمن هذه الإدارات والاتحادات ظاهرياً وبالاسم فقط, و دليل ذلك ما تبرير تراجع ألعابنا في الآونة الأخيرة وربما قد وجد البعض ضالتهم بهذا القرار باللجوء لطرق غير شرعية يعوضون ما فاتهم ومع ذلك فإن الكرة ما زالت في ملعب المكتب التنفيذي وباستطاعته تصحيح ما فات من أجل الأيام القادمة لعلها تحمل خير الرياضة عموماً.‏