|
|
معالجة إشكالات الملكية العقارية...وتداخل الحدود بين ريف دمشق والبقاع اللبناني ريف دمشق بين محافظتي ريف دمشق و البقاع اللبنانية لمعالجة هذه الاشكالات شكل محور الاجتماع الذي عقد امس في محافظة ريف دمشق للجنة الفرعية المشتركة المنبثقة عن اجتماع شتورا في 6/12/2005 ضمن اتفاقية التوءمة الموقعة بين المحافظتين لحل نزاعات تداخل الحدود والحفاظ على الغطاء النباتي وعقد الجانبان السوري برئاسة الدكتور محمد سعيد عقيل محافظ ريف دمشق ومعاون قائد شرطة المحافظة العميد احمد حربا واعضاء اللجنة ومديري المناطق والنواحي المعنية ورئيس دائرة المساحة والمصالح الزراعية والجانب اللبناني برئاسة قائم مقام قضاء بعلبك السيد عمر ياسين واعضاء الوفد الممثل من رئيس دائرة محافظة البقاع ورئيس دائرة المساحة وامين السجل العقاري ورئيس مصلحة زراعة البقاع. وأكد السيد المحافظ اهمية اتفاقية التوءمة الموقعة بين محافظتي ريف دمشق والبقاع اللبنانية عام 2004 ومجالات التعاون في كافة القطاعات بما يخدم البلدين منوها الى الروابط الوثيقة بين الشعبين وضرورة حل هذه النزاعات التي تحدث في معظم المناطق وبين العائلة الواحدة حول ملكية العقارات. ثم بدأ الاجتماع بمناقشة جدول اعمال اللجنة بحضور المهندس مالك يازجي والسيد احمد الحاج حسن مسؤول العلاقات العامة في المجلس الاعلى السوري اللبناني والذي يتضمن ايجاد السبل لتسهيل حركة المزارعين لاستثمار العقارات بين البلدين وتوصيف العقارات واستعمالاتها واقتراح الاجراءات المناسبة لحماية الثروة الحراجية ومنع قطع الاشجار والتعديات وحل الخلافات الطارئة بين الفلاحين والمزارعين من الجانبين. وناقشت اللجنة الخلافات بين المزارعين وهي قديمة كما اوضح بذلك قائم مقام قضاء بعلبك اذ تبين انها تعود الى اكثر من 60 عاما في منطقتي معربون وسرغايا وعرسان وقارة ونيرما من المناطق المحاذية وقد بدأت المشكلات تزداد بعد قانون الاستصلاح الزراعي في سورية حيث كانت هناك اراض جردية اصبح بالامكان استثمارها وباتت ذات قيمة. وبحث المجتمعون موضوع السواتر الترابية التي وضعت في منطقة يبرود سرغايا بهدف الحد من التهريب الا ان هذه السواتر كسيت على الحدود السياسية او العقارية لكنها خلقت مشكلات مع الفلاحين في صعوبة الوصول الى اراضيهم كما هو الحال بمنطقة الطفيل على حدود يبرود وجرى التأكيد على ايجاد الحلول ووضع المقترحات لتوصيف المشكلات من الجانبين لمعالجتها رضائيا ام قضائيا كون التشريعات العقارية التي تحكم البلدين واحدة فيما يتعلق بالتحديد والتحرير وتحديد الملكية. وتم التوصل الى عدد من النقاط الهامة واهمها فتح معابر في السواتر الترابية للسماح للاخوة الفلاحين بالعبور الى اراضيهم عبر بطاقات رسمية محددة ومختومة من الجهات المعنية خاصة باستعمالات الاراضي وتشكيل لجنة مشتركة (قضائية عقارية) بين البلدين للعقارات غير المحددة للبت بموضوع هذه الخلافات غير المسجلة بأمانة السجل العقاري وايجاد حلول رضائية ونهائية بين الاطراف كما تم الاتفاق على تجميع شكاوى الفلاحين من الجانبين فيما يتعلق بالاعتداءات على الثروة الحراجية وتوصيفها لعرضها على الاجتماع المقبل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
