|
|
إعادة التأهيل مرهقة مالياً5... مليارات ليرة سنوياً.. فاتورة الأضرار البيئية لمعمل الأسمدة في حمص مراسلون تسببه معامل الشركة الثلاثة ب 4- 5 مليارات سنويا (وربما تساوي هذه القيمة على مدى عشر سنوات كلفة بناء معمل جديد) ورغم كل المحاولات التي يتنطح لها المعنيون في التبرير بما يمتص غضب سكان القرى المجاورة للشركة ولاسيما (قطينة) بأنها شركة اقتصادية هامة توفر على القطر الكثير من القطع الاجنبي لاستيراد الاسمدة (ثمة من يقول إن سعر الاسمدة لدى القطاع الخاص أقل من سعرها لدى الشركة!!) وتوفر فرصة عمالة ومعظم عمالها مرضى ومن وصل منهم حتى التقاعد فإن اثار العمل على خطوط الانتاج لأكثر من 20 سنة تلحق به الى بيته وربما تمهله سنة أو اثنتين بعد التقاعد فقط ثم تقضي عليه) ناهيك عن أنين بحيرة قطينة ونهر العاصي.
إذا رغم كل ذلك تصر الشركة على اعادة تأهيل معمل السماد الفوسفاتي لرفع طاقته الانتاجية الى 450 الف طن سنويا بموجب القرار رقم 134/ل تاريخ 13/4/2005 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها اعداد دفتر شروط عامة لاعادة التأهيل. كثير من الجهات المعنية في المحافظة سارعت الى رفض ومعارضة المشروع وعلى رأسها السيد المحافظ محمد إياد غزال الذي وجه كتابا للسيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/6/2005 يشرح فيه الوضع البيئي المتردي في حمص ولاسيما في المناطق المجاورة للشركة واقترح نقل معمل السماد الفوسفاتي الى مواقع الانتاج في مناجم الشرقية. توصية لإحداث معمل جديد في 31/7/2005 عقد اجتماع في هيئة تخطيط الدولة برئاسة السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وحضره وزراء الاسكان والتعمير والصناعة والسيد محافظ حمص ومدير المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية والمعنيون في البيئة وهيئة تخطيط الدولة لبحث اعتراض المحافظ على اعادة تأهيل معمل السماد الفوسفاتي وخلص الاجتماع الى استمرار العمل في المعمل القائم حاليا ريثما يتم انشاء معمل آخر في منطقة خنيفيس بتدمر خلال السنوات الخمس القادمة وتم الطلب من وزارة الري وضع برنامج زمني من أجل توصيل مياه الفرات الى منطقة خنيفيس نظرا لعدم وجود مياه كافية لإنشاء المعمل الجديد وطلب من وزارة الصناعة وضع برنامج زمني للإعلان عن هذا المشروع للاستثمار من قبل القطاع الخاص وبشكل متزامن ومتوافق مع توصيل المياه. اللجنة الوزارية توافق على عدم زيادة طاقة الإنتاج في المعمل في 24 أيلول الماضي عقد اجتماع موسع في الشركة العامة للأسمدة حضره السادة وزراء الصناعة, والادارة المحلية والبيئة, والري والسيد محافظ حمص وعدد من المعنيين بالأمر وقد أكد السيد وزير الصناعة السابق غسان طيارة على أهمية تخفيف التلوث قدر الإمكان وإنشاء معمل جديد للأسمدة الفوسفاتية في مواقع الانتاج (وعدم زيادة طاقة الانتاج في المصنع القائم حاليا).. وكانت وزارة الصناعة قد أجرت عام 2002 دراسة لإنشاء معمل جديد في تدمر وإمكانية مشاركة القطاع الخاص وجر مياه الفرات الى المنطقة. أما وزير الري فأكد أن البدء بخط جر المياه سيتم عام 2006 بعد أن تم تخصيص الاعتمادات اللازمة. ومن جهته أكد السيد المحافظ على ضرورة إلغاء الاعلان الصادر عن الشركة العامة للأسمدة لاستقدام خبرة شركات متخصصة لاعادة تأهيل معمل السماد الفوسفاتي واستمرار المعمل في الانتاج ضمن الامكانيات الحالية حتى انشاء معمل جديد.. والتأكيد على تشكيل لجنة لأخذ العينات تشترك فيها كافة الجهات المعنية مع مطالبة الشركة بمبلغ 500 مليون ليرة تدفع للمحافظة للمساهمة في معالجة نواتج التلوث وتحسين الواقع الخدمي والتنمية المستدامة بناء على احكام قانون البيئة وعلى التقرير المقدم من الخبراء الألمان الذي قدر الاضرار الناجمة عن التلوث من معامل الشركة بحدود 4-5 مليارات ليرة سنويا. قرارات اجتماع اللجنة الوزارية من أهم تلك القرارات: توجيه الشركة العامة للاسمدة لالغاء الاعلان عن استقدام خبرة شركات متخصصة لاعادة تأهيل معمل السماد الفوسفاتي والعمل على تأمين المعمل البديل في منطقة تدمر ضمن خطة وزارة الصناعة وتأمين المياه وفق خطة وزارة الري. وبقي محضر اجتماع اللجنة الوزارية ينتظر توقيع السادة الوزراء الثلاثة وفي 23/1/2006 وجه السيد المحافظ الكتاب رقم 357/ص/10/5 الى السيد وزير الادارة المحلية والبيئة يرجو فيه توقيع السادة الوزراء المعنيين على محضر الاجتماع والاعادة لمتابعة تنفيذه. وزير الصناعة (السابق) يفجّر المفاجأة بعد أن اطمئن الجميع الى ما انتهى اليه اجتماع اللجنة الوزارية يفجر السيد وزير الصناعة (السابق) مفاجأة غير متوقعة وذلك بقيامه بتاريخ 20/1/2006 بتوقيع محضر اتفاق بينه وبين وزير الصناعة التونسي يتضمن اعادة تأهيل معمل السماد الفوسفاتي ليصبح انتاجه 450 ألف طن. إذا الغى السيد (طيارة) كل الاتفاقات السابقة وتراجع عن تصريحاته. إن تكاليف اعادة التأهيل قد تصل الى 3 مليارات ليرة فلماذا كل هذا الاصرار على الحاق الاذى بالبيئة والحلول الأفضل متوفرة?! من المعروف أن اعادة تأهيل هذا المعمل قد جرت من قبل في عام 1992 (التعديل التونسي) ولم يجد ذلك نفعا وترى المحافظة ممثلة بالسيد المحافظ أن المضي بتنفيذ ذلك المشروع سيشكل كارثة بيئية ومادية وهدراً للمال العام. السيد مدير عام الشركة يصر على متابعة اجراءاته ما لم يستلم كتابا خطيا من الجهة المعنية بوقف المشروع (وهو محق إذ يبدو أن التوجيهات الشفهية أكثر سهولة على المعنيين?!). آخر المطاف كتاب السيد المحافظ رقم 661/ص/10/5 بتاريخ 16/شباط الحالي موجه الى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية طلبا للايعاز الى وزارة الصناعة والشركة العامة للأسمدة للتقيد بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الاجتماعات السابقة ومتابعة الاجراءات الفورية لإنشاء معمل جديد بديل في منطقة الشرقية. وها هي حمص Suzani@scs-net.org ">تنتظر.. Suzani@scs-net.org
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
