|
|
بعد مناقشة مستفيضة .. مجلس الشعب يقر قانون الصيرفة.. الاستمرار بإصلاح القطاع العام وعدم المساس بحقوق العمال دمشق وحضور السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وحظي مشروع القانون باستفسارات عديدة من قبل السادة الاعضاء اجاب عنها السيد نائب رئيس مجلس الوزراء الذي اوضح انه ليس سراً القول بأن هناك توجها عاما لدى الحكومة نحو تخفيض الضرائب بشكل عام.
واشار في معرض رده على تساؤلات السادة الاعضاء حول مشروع القانون انه لا يجوز لشركات الصرافة ان تقوم بعمليات الاقراض إلا في حالات وجود مشروعات كبيرة تحتاج الى دعم مالي. اما القاعدة الواردة في نص مشروع القانون في المنع والسماح هو الاستثناء بموافقة مصرف سورية المركزي. مشيراً الى انه في حال صدور القانون سيكون هناك سعر صرف (حد أدنى وحد اعلى) يحدده مجلس النقد والتسليف يومياً. ورداً على تساؤل حول النشاطات التي يمكن ان تزاولها شركات الصيرفة قال الدردري انها محصورة بأعمال الصيرفة وما ورد في القانون من حظر للنشاطات فهي للتأكيد على حصرية النشاط المحدد في نص القانون بشكل واضح داخل سورية وتوضيح القانون لمهام الشركات وحظر بعض النشاطات خارج سورية انما وضعت حتى لا يتم ممارسة نشاطات مثل التعامل بالأوراق المالية او غيرها خارج سورية بحجة ان القانون لم يمنع ذلك. وفيما يتعلق بالعقوبة المفروضة على من يخالف الفقرة أ من المادة 7 من هذا القانون والتي تنص على العقوبة بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية, حيث رأى بعض السادة الاعضاء ان تكون العقوبة فقط بالغرامة وليس بالحبس فيما اكد البعض على ضرورة وجود عقوبات رادعة بدوره رأى الدكتور الأبرش انه اذا لم تكن العقوبة رادعة فإن الابواب تفتح امام السوق السوداء واوضح ان اقرار القانون خطوة جيدة نحو الاصلاح المالي والمصرفي الذي نسعى إليه واضاف اذا تبين اثناء تطبيق القانون ان هناك وجهات نظر اخرى يمكن ان تبحث والباب لم يغلق ونحن الآن قدمنا قانوناً أولياً يمكن في حال وجود ثغرات ان يتم تلافيها مستقبلاً. تأتي اهمية القانون انطلاقاً من التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي واستكمالاً بخطوات الاصلاح في المجال المالي والمصرفي وايضاً محاولة لتوطين تمويل لتجارة الخارجية وجعلها تتم عن طريق المصارف المحلية, وبالتالي تمكين السلطة النقدية من التحكم بسعر صرف الليرة السورية بدلاً من السوق الخارجية, والقانون يتيح الترخيص لمؤسسات الصرافة للعمل في اطار القانون وتحت اشراف ومراقبة السلطة النقدية. مشروع قانون تصديق عقد تمويل صندوق الاعمال الصغيرة كما اقر المجلس ايضاً مشروع القانون المتضمن تصديق عقد التمويل الخاص باتفاقية قرض لتمويل مشروع صندوق الاعمال الصغيرة والمتوسطة السوري بمبلغ قدره 40 مليون يورو الموقع في دمشق بتاريخ 1/9/2003 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبنك الاستثمار الاوروبي, واصبح قانوناً كما وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة وضبط عمل البوابات الحدودية واوضح السيد عبد الله الدردري ان هذا القرض عبارة عن صندوق دوّار لإقراض مشروعات صغيرة ومتوسطة واهميتها ليس بالمبلغ وانما بالمعونة الفنية المرفقة مع هذا القانون. واكد السيد الدردري انه لا داعي لوجود القلق من القروض الخارجية مبيناً ان اجمالي خدمة الدين السنوية قد تتجاوز نسبة 10% من الصادرات السورية وهي نسبة منخفضة جداً. وكان المجلس قد احال مشروعي القانونين المحالين من السيد رئيس الجمهورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبيان جواز النظر بهما دستورياً وهما: مشروع القانون الناظم لحماية الثروة الحيوانية. ومشروع القانون المتضمن تعديل الحدود الادارية لمحافظتي حمص وحماة وفصل قرية مر يمين بحدودها الادارية الحالية عن ناحية عوج منطقة مصياف والحاقها بناحية تلدو مركز محافظة حمص. وتم تخصيص الجزء الأخير من الجلسة لطرح الاسئلة على السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي اشار الى انه ليس هناك اي رفع لأسعار البنزين والمازوت خلال الاشهر القادمة, مبيناً ان الحكومة ملزمة باعادة النظر بالدعم كي يوجه الى مستحقيه وتجري الدراسات الفنية والاجتماعية وهي لم تنته بعد وسوف تعرض على المجلس قبل اقرارها.. ونسعى الى اصدار قانون للمنافسة ومنع الاحتكار. واشار الى ان كل موارد النفط لعام 2006 لا تكفي لتغطية الحاجة حيث تبلغ ارقام استيراد مشتقات النفط 4 مليارات دولار. وبخصوص قرار رفع سعر الاسمنت اكد السيد الدردري ان قرار رفع السعر هو الذي سمح باستيراد هذه المادة وبالنسبة للفجوة الموجودة والمقدرة ب 3 ملايين طن هناك أربعة مصانع خاصة جاهزة للاقلاع وستعمل حتماً على خفض سعر الطن من الاسمنت مشيراً الى ان 6500 ليرة للطن ليس سعراً نهائياً وهو سيخفض حتماً واشار انه يتم الاعداد لمؤتمر استثماري دولي في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء اضافة الى المحافظات الاخرى واكد ايضاً ان العمل في الجمارك ليس كما نرغب وهناك جهود تبذل من اجل اتمتة العمل اضافة الى تطوير البنية التحتية لعمل الأبواب الحدودية. واجابة على تساؤل حول مصير القطاع العام والاتجاه نحو تأجيره اكد السيد الدردري ان هناك خطين احمرين وهما اصلاح القطاع العام وعدم التسريح القسري للعمال ولا توجد خصخصة في الخطة الخمسية وتطرق الدردري الى الحديث عن جولاته الى المحافظات وهدفها ان تنطلق مشروعات الخطة الخمسية في تلك المحافظات. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء الأحد 26/3/.2006
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
