وأوعز الدكتور خير الدين السيد محافظ إدلب إلى فرع المحروقات لإعداد دراسة واقعية وعملية لمنح بطاقات خاصة بتوزيع المحروقات من بنزين ومازوت وكاز، بما يسهل عملية إيصالها للمواطنين وطلب إلى اللجنة وقف منح تراخيص الغاز وإعادة النظر بتلك الممنوحة بهدف تنظيم وضبط عملية توزيع هذه المادة وإلغاء تراخيص المسيئين والمخالفين لتعليمات اللجنة الخاصة بتوزيع هذه المادة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على حصر توزيع مادة الغاز بإشراف ومتابعة رؤساء الوحدات الإدارية وعدم الموافقة على الطلبات الإفرادية في استجرار المحروقات، وحصر إلغاء التراخيص باللجنة.
كما طالب أعضاء اللجنة المساعدة في نقل 12 ألف اسطوانة غاز مخصصات المحافظة من هذه الاسطوانات كون تكلفة نقلها من دمشق مرتفعة والفرع غير قادر على تحمل تكاليف النقل.
كما وافقت اللجنة على منح الدوائر الخدمية مخصصاتها بشكل مباشر وأن تشرف هي على عملية توزيع المحروقات الخاصة بعملها.
وكانت اللجنة قد اتخذت عدة إجراءات إيجابية فيما يخص عملية توزيع المحروقات من حيث إيصال المازوت إلى المنازل وتخصيص محطات وقود لتوزيع البنزين على السيارات الحكومية والخاصة وعلى المواطنين.