|
|
قضية ورأي...السويداء...استجرار غير مشروع للطف البركاني وتجارة رابحة لأصحاب النفوس الضعيفة...مدير فرع الجيولوجيا: الاعتداءات ضمن الأملاك الخاصة و35 ضبطاً للمخالفين السويداء هذا الأمر الذي بدا جلياً في الأراضي المحيطة بمقلع تل شيحان، ذلك انعكس سلباً على إيراداته التي يمكن أن توظف في توسيع رقعة الخدمات للمواطنين بدلاً من أن تذهب إلى جيوب أولئك الذين همهم الوحيد حصد المزيد من الأموال والثروة غير المشروعة، ناهيك عن التشوه البيئي الذي يلحقه الاستجرار غير المشروع لهذه المادة بالمنطقة. مدير فرع الجيولوجيا بالسويداء الجيولوجي مازن الخطيب أشار إلى انه قبل عام 2002 كانت الشركة العامة للرخام والإسفلت المعنية باستثمار المقلع في مدينة شهبا ليتم بعد العام المذكور إيقاف العمل بالمقلع والعمل بمقلعي تل دكوة وتل المناخير في محافظتي دمشق والرقة، لافتاً إلى انه نتيجة الظروف الراهنة، ونظراً لحاجة معمل الإسمنت في كل من عدرا وطرطوس وحماة والبادية لمادة الطف البركاني، فقد أعيد استثمار مقلع تل شيحان بموجب موافقات رسمية وذلك خلال عامي /2013- 2014/ إذ تم إبرام 4 عقود مع معامل الإسمنت إضافة لعقد مع مجلس مدينة شهبا . وبين أنه مع بداية الأزمة توجه بعض ضعاف النفوس نحو مقالع الطف البركاني لاستثمارها بشكل غير مشروع ومن ثم نقلها إلى جهات داخل وخارج المحافظة، إلا أن هذه السرقات كانت بعيدة كل البعد عن المقالع التابعة للجيولوجيا، ولاسيما تل رساس وتل شيحان وتل صميد وذلك نتيجة لحراسة هذه المواقع، مضيفاً: إن هذه السرقات كانت تتم في الأراضي الخاصة وغير الموجود فيها أي حراسة ولكون هذه المواقع ممتدة على مساحات واسعة، فبات من الصعب علينا حراستها ونحن كفرع للجيولوجيا قمنا بمخاطبة جميع الجهات المعنية حيث كان من نتائج هذه المراسلات إصدار العديد من التعاميم إلى جميع الجهات المختصة للعمل على ضبط وحجز الآليات، والتي تقوم بنقل مواد صخرية أو طف بركاني غير مرخصة، وعدم فك احتجاز هذه الآليات قبل دفع الغرامات المترتبة على ذلك. عدا عن ذلك فقد تم تكثيف الجولات المقلعية من قبل عناصر الضابطة العدلية في الفرع، ولاسيما أن معظم هذه السرقات كانت تتم ليلاً، إذ تم تنظيم حوالي 35 مخالفة بقيمة 87 مليون ليرة، وحجز العديد من الآليات الناقلة لهذه المادة وإنذار أصحاب معامل البلوك المستجرين لها لعدم قانونية وجود هذه المادة لديهم، وقد تمت إحالة المخالفين إلى القضاء المختص وإلى المالية بغية تحصيل القيمة المالية المترتبة على هذه المخالفات، علماً أن المخالفات يتم تحصيلها ولا يعفيها أي قرار قضائي لكونها حقاً من حقوق الدولة.
|
|||||||||||||||||||||||||
