|
|
لجنة المصالحات واللجان الفرعية في اجتماعها السنوي: ضرورة التمييز بين حق الدولة وحق الأفراد دمشق هذا ما أكده أعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية للمصالحات الشعبية في سورية خلال الاجتماع السنوي للجنة الذي عقد أمس في مقر وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية تحت عنوان المصالحات الشعبية تعزز مكافحة الإرهاب والحوار الوطني.
و طالب المجتمعون بخلق حالة من التفاهم وبناء جسور الثقة المتبادلة بين أعضاء لجان المصالحة والجهات المختصة وتشكيل وفد من اللجنة المركزية للمشاركة في أي حوار وطني داخل سورية وخارجها. وأكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر في كلمة له خلال الاجتماع أن سورية وبعد أربع سنوات من الحرب التي تتعرض لها بحاجة إلى أبنائها أكثر من أي وقت آخر حيث لن يكون هناك أرحم من السوريين على وطنهم، واقدر منهم على لملمة جراحهم معتبراً أن المصالحات المحلية نقطة الارتكاز الأساسية لمحاربة الإرهاب وللحوار الوطني وهو ما يقوم به الأعضاء على مستوى المناطق الشعبية بشكل كامل. واشار الوزير حيدر إلى ان الهدف من الاجتماع تقييم أداء عمل الأعضاء خلال العام الماضي ووضع رؤى واضحة للعام الجاري مبينا أن الوزارة تنسق وتشرف وتضبط عمل المبادرات الاهلية التطوعية في المصالحة، ودعا للانتباه إلى من يريدون إفشال مشروع المصالحات الشعبية مؤكدا ان السوريين ينتصرون على الإرهاب بأنفسهم وبجهودهم وان النصر قريب. بدوره اكد رئيس اللجنة المركزية للمصالحات الشعبية في سورية الشيخ جابر عيسى حرص اللجنة على وطنها ودم ابنائها مبينا ان التسميات التي أطلقت على اللجان التي تعمل في المصالحة ما هي إلا تنظيم لحركة عمل أعضائها في المحافظات السورية وقال ما أقوم به كرئيس لجنة هو صلة الوصل بين لجان المصالحة ووزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وتوثيق اعمالها. من جانبها اوضحت رئيسة الدائرة القانونية في لجنة المصالحات الشعبية المحامية ناديا الزعبي ان اللجنة المركزية للمصالحات الشعبية احدثت مؤخرا المكتب القانوني لها والمكلف البحث عن المفقودين الذين لا يعرف اهلهم بمصيرهم وبينت ان عدد المسجلين وصل إلى ما يزيد على اربعة الاف مواطن تم العمل على كشف مصير حوالي 1300 شخص منهم ومتابعة وضع اكثر من 500 شخص لدى المحاكم القضائية مؤكدة ان العمل مستمر خدمة للوطن والمواطن.
|
||||||||||||||||||||||||||
