عندما صدر القانون /1 / كان يجب على المعنيين من محافظين ورؤساء بلديات أن يتعاملوا معه بإيجابية و فهم أكثر .. كما كان على من أصدر التعليمات التنفيذية أن يكون أكثر وضوحاً و تروياً .. لا لشيء سوى أنهم لا يضطرون الى اصدار تعليمات / 1 / و / 2 / و / 3/ وربما..
بالأمس انهار بناء مخالف في حي التضامن .. بسبب الجشع من ناحية و قلة المتابعة والرقابة من ناحية أخرى و إن كنا شكرنا و حمدنا لعدم وقوع خسائر بشرية فهذا يحفز الجهات المعنية لضرورة أخذ الحيطة حتى لا تقع وتوقعنا في المحظور .. (يجب أن يكون) ....!!
و هنا أقول بما أن المخالفات أصبحت أمراً واقعاً .. و بما أن المعنيين لم يستطيعوا حتى الساعة كبح جماح تجار البناء ووقف النزيف الدائم ..
فأقترح أن يكون التنظيم على أرض الواقع ( اذا تعثر غيره ) و مسح المخالفات و تسجيلها وترقينها .. و..
وأقترح أيضاً بما أن الأبنية مخالفة أصلاً .. و المواطن مستمر ببناء المخالفات .. لماذا لاتوضع آلية عند كل بلدية .. كأن يسمحوا بالبناء اذا رغب أحد المواطنين شرط أن يكون عن طريق البلدية .. حينها يتم الكشف عن البناء ( مثلاً ) و معاينته فاذا كان أساسه متينا و يتحمل .. ماالضير في ذلك .. بعد دفع ضرائب ورسوم .. حينها الفائدة مزدوجة .. المواطن يعمل و يبني في ضوء النهار.. و البلدية تجبي أموالاً لتحسين خدماتها ..!!
أعتقد أن البعض لم ترق له الفكرة .. كون هذا الاجراء سيغلق أبواب الفائدة غير المشروعة..