وفتح ملف غوانتانامو يعيد للاذهان فضائح السجون الامريكية في العراق والتي اساءت لسمعة دولة عظمى تريد نشرالديمقراطية بالقوة العسكرية . وامس اعتبر الكولونيل موي ديفيز كبير المدعين الامريكيين السابق في قضايا جرائم الحرب في غوانتانامو ان المحاكمات التي جرت للمشتبه بصلتهم بالارهاب كانت معيبة وان وراءها دوافع سياسية وان الادلة انتزعت من خلال انتهاك حقوق السجناء.
ونقلت رويترز عن الكولونيل ديفيز الذي تنحى عن عضوية محكمة جرائم الحرب العام الماضي قوله ان رجال السياسة وكبار الضباط كانوا يضغطون على المدعين لتوجيه الاتهامات حتى من قبل وضع أحكام المحاكمة.
وذكر ديفيز في شهادته امام المحكمة المنعقدة في غوانتانامو بأن مستشارا قانونيا من المفترض ان يكون محايدا طلب من المدعين الحرص على ان يكون المتهمون في القضايا التي يرفعونها يحملون اثار دماء على ايديهم لان هذا يؤثر على الرأي العام أكثر من قضايا تزوير الاوراق الرسمية والاتهام بتسهيل أنشطة القاعدة.
وصرح بأن هذه الضغوط زادت بشكل خاص بعد نقل سجناء مهمين يزعم ان لهم علاقة بخطط الهجوم الذي وقع على الولايات المتحدة في 11 من ايلول عام 2001 الى معتقل غوانتانامو من اماكن احتجاز في الخارج تديرها وكالة المخابرات المركزية الامريكية سي.اي.ايه وذلك قبل انتخابات الكونغرس الامريكي عام 2006 ووسط حملة انتخابات الرئاسة الامريكية الجارية.
وشكلت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش محكمة غوانتانامو التي تعرضت لانتقادات عنيفة لمحاكمة أعضاء القاعدة خارج المحاكم المدنية والعسكرية المعتادة مبررة ذلك بمخاطر الامن القومي وقالت ان المعتقلين الذين لا ينتمون الى جيش وطني لايستحقون نفس الحقوق التي يتمتع بها أسرى الحرب الرسميون
واستقال ثلاثة مدعين سابقين اخرين من محكمة غوانتانامو عام 2004 قائلين ان المحاكمات غير عادلة وشكلت أصلا لاصدار أحكام بالادانة.