وطبقا لتعليمات وزارة الصحة فإنه يحظر على الاجانب أخذ أعضاء من متبرعين فلبينيين , وستواجه المستشفيات أو الأشخاص الذين ينتهكون هذا القرار تهما جنائية.
وقال وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي : جاء القرار فيما تواجه الحكومة الفلبينية الواجب الأخلاقي لحماية الفلبينيين ولاسيما الفقراء من بيع الأعضاء البشرية في السوق السوداء.
وأضاف ان جميع المستشفيات ومراكز زراعة الاعضاء والأطباء الذين يكتشف انتهاكهم لهذا الأمر سيتعرضون للمسؤولية الجنائية بموجب قانون مكافحة الاتجار في البشر.
ودفع الحكومة الفلبينية الى اتخاذ هذا الاجراء مايتردد عن زيادة عدد عمليات زرع الكلى للمرضى الاجانب والتي يتم أخذها من فقراء من الفلبين يبيعون أعضاءهم مقابل مبلغ بسيط لا يتجاوز 30 الف بيزو 714 دولاراً.
وأكد دومي ان عمليات زرع الأعضاء لا تشكل جزءا من برنامج السياحة العلاجية الحكومي الذي يهدف الى اجتذاب الاجانب الباحثين عن رعاية صحية بتكاليف أقل.