|
|
فساد في إدخال السيارات...تزوير بالمواصفات وتهرب من الرسوم !! اقتصاديات من تسديد نسبة من الرسوم الجمركية والمالية بالتواطؤ بين التاجر وبعض المعنيين في الكشف الجمركي الذي يقع على عاتقهم تحديد مواصفات السيارات التي يتم بالاستناد اليها تحديد الرسوم الجمركية وعلمنا ان الجهة المذكورة وبعد ان انهت تحقيقاتها احالت القضية الى النيابة العامة بطرطوس وقدمت موجودا المتهمين في هذه القضية وعددهم 7 منهم الكشاف الجمركي في المنطقة الحرة وأحد العاملين عند التاجر (مهندس من الجمارك ومهندسون من التجارة الخارجية ومهندسون من النقل )حيث تم استجوابهم من قبل قاضي التحقيق الثاني من قبل القاضي عماد معلا وتركهم على ذمة التحقيق وريثما يأتي رد الادارة العامة للجمارك. وتفيد المعلومات التي حصلنا عليها ان التاجر يقوم بشراء السيارات (نوع نيسان) من المنطقة الحرة بالتنازل وليس بفاتورة ثم يقوم هو باصدار الفاتورة المحلية دون تصديقها من الشركة الصانعة او الوكيل حيث يقوم هو او من يعمل لديه بعملية تزوير وتغيير في مواصفات السيارة بشكل يقلل فيه من مواصفاتها الحقيقية والتي على أساسها يتم فرض الرسوم الجمركية والمالية ورسم الفراغ ويتم اخراجها باسماء مستوردة وهمية ليس لها علاقة بتجارة السيارات! ومن خلال المتابعة ومراقبة بعض الفواتير تبين ان السيارة التي يتم شراؤها من هذا التاجر تقل رسوم فراغها بحدود 50 الف ليرة عن نفس مواصفات السيارة التي يتم شراؤها من أي تاجر آخر. وبتدقيق احدى الفواتير الصادرة عن التاجر من منطقة طرطوس الحرة ورقمها 1463 تاريخ 18/3/2008 والتي تحتوي على 6 سيارات نيسان تيدا تبين مايلي: السيارات كما هي بالفاتورة هي نيسان طراز تيدا هاتشباك s 106 اما هي بالواقع se 106 والفارق بين النمطين هو ان النمط الثاني كامل المواصفات وبه مواصفات اضافية عن النمط الاول كما يلي( بالون هواء عدد ,2 فرامل abs , اضواء ضباب ,فرش جلد, جنط كروم ) رسوم فراغ النمط الاول 275000 ل.س بينما رسوم فراغ النمط الثاني 335000 ل.س. قيمة الفاتورة الجمركية النمط الاول 10520 دولارا بينما قيمة الفاتورة الجمركية للنمط الثاني 12600 دولار . مما تقدم يتضح ان هناك تزويراً وتهرباً من دفع الرسوم التي تعود لخزينة الدولة وتلاعب بالاسعار ,ويقول البعض ان هذا الامر ربما يشمل اعداداً كبيرة من السيارات التي دخلت السوق سابقا. جمارك طرطوس التي علمت بالامر من الجهة المختصة حققت بالامر وتبين لها صحة المعلومات فرفعت مذكرة الى ادارتها العامة واقترحت اعتبار السيارات الداخلة بموجب الفاتورة 1463 استيراد تهريبا كما اقترحت تشكيل لجنة لجرد الفواتير السابقة ومن خلال المتابعة علمنا ان القضية مازالت قيد الدراسة في الجمارك العامة. وبالمقابل علمنا ان قاضي التحقيق الثاني في عدلية طرطوس يتابع تحقيقاته بكل دقة بعد ان تم تحريك الدعوى العامة على الفاعلين والمتواطئين بجرم الاستيراد وتهريباً لكن يبدو ان القرار بخصوص هذه القضية سيعتمد على قرار الجمارك العامة والجميع بانتظار هذا القرار لا سيما وان المذكرة مرفوعة من طرطوس بتاريخ 10/4/2008 ولا ندري ان كان سيطول الانتظار . في كل الاحوال يفترض ان تشكل هذه القضية درسا جديدا لبعض مفاصل العمل في جهاتنا العامة وبحيث تهتم اكثر بعملها وتدقق اكثر وتكون حريصة على سمعتها وعلى المال العام وعلى تطبيق القوانين النافذة بأمانة ومسؤولية, هذا وتعد القراء بالعودة الى هذه القضية في ضوء اية مستجدات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
