وأوصى المؤتمر بانشاء الهيئة العربية للنواب العامين تحت مظلة الجامعة العربية وبالعمل على تعزيز المشاركة وتبادل المعلومات والتعاون بين الدول العربية على أن توضع موضع التنفيذ آليات ووسائل التعاون لتعزيز الجهاز القضائي.
كما أوصى المؤتمر بانتداب ضابط اتصال من مكاتب النواب العامين العرب يتولى الاهتمام بمسائل التعاون الدولي لأجل تفعيلها وانشاء لجنة متابعة منبثقة عن هذا المؤتمر.
وكان وزير العدل محمد الغفري بحث في الدوحة على هامش مشاركته في المؤتمر مع عدد من وزراء العدل العرب علاقات التعاون بين سورية والدول العربية في المجال القضائي وسبل تعزيز العمل المشترك وتطويره وتبادل المعلومات القضائية اضافة الى سبل الارتقاء بالعمل القضائي.
والتقى الوزير الغفري كلاً من وزير العدل القطري حسن عبد الله الغانم والنائب العام القطري علي فطيس المري وتناول اللقاء كيفية النهوض بمستوى الأداء للعمل العربي المشترك.
وحضر اللقاءات السفير السوري في الدوحة ديب أبو لطيف والمستشار تيسير قلا عواد النائب العام السوري.