هكذا هو حال مئات أصحاب المركبات الذين يسمعون هذه العبارة يوميا، فعند إصدارالبطاقة الذكية عول عليها لقمع ظاهرة تهريب المادة والاتجار بها من جهة، وتأمين احتياجات المواطنين من المادة بشكل ميسر من جهة ثانية، بشكل يومي أمام مركز توزيع البطاقة الذكية الوحيد في السويداء فوضى وازدحام حيث أرتال المواطنين تقف لساعات طويلة أمام كوات التوزيع للحصول عليها وبعد عناء التوقف الطويل تحت حرارة الشمس، منهم من يستطيع الظفر ببطاقته منذ اليوم الأول ومنهم من يعود بخفي حنين ليعاود الكرة في اليوم التالي عله يستطيع الحصول على بطاقته الذكية ، وذلك ناتج عن إيقاف تفعيل البطاقات بأعداد كبيرة ودون إنذارمسبق، هذا الإيقاف غير مبرر وخاصة أن معظم الذين يراجعون مركز القطع نتيجة إيقاف تفعيل بطاقاتهم لديهم أوراق وثبوتيات مركباتهم نظامية وقانونية مئة في المئة، هذه الظاهرة أربكت المواطنين وشكلت هاجساً مقلقاً لهم ورتبت عليهم أعباء مادية هم بالغنى عنها نتيجة توجههم وبشكل قسري لاخذ الكميات التي يحتاجونها من مادة البنزين بالسعر الحر واللافت هنا أن الجهات المعنية أشارت عند البدء بإصدار البطاقات الذكية إلى أن المدة الزمنية المحددة لفعالية البطاقة هي 5 سنوات ولكن نرى انه تم إيقاف التفعيل قبل انقضاء هذه المدة، والسؤال المطروح هنا إذا كانت تلك البطاقات تحتاج إلى إعادة استكمال بيانات وهذا أمر طبيعي فلماذا يتم توقيفها بأعداد كبيرة لهذه الغاية، فلو تمت على دفعات لما شاهدنا ما نشاهده بشكل يومي من ازدحام على مركز توزيعها وهدر لوقت وجهد المواطنين ومعاناتهم وتنقلهم ما بين مديرية النقل ومركز المنح .‏