تهدف بالدرجة الأولى إلى نسف حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة عبر طرح شعار السلام مقابل المال، وبالتالي تضليل الرأي العام الدولي على ان الصراع العربي الإسرائيلي ينحصر في الجانب المادي وبعض المشاريع التنموية للشعب الفلسطيني وهو ما ترفضه جملة وتفصيلا كافة شرائح الشعب الفلسطيني وقياداته.
لقد أراد ترامب من خلال إغراء الفلسطينيين بمشاريع استثمارية ومحاولة إيهام الفلسطينيين بتحسين ظروف معيشتهم ليستبدل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بحوافز اقتصادية وهمية تنفيذا لمخطط عدواني جديد يشرعن احتلال كيان الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ويبقي الفلسطينيين تحت نيرالاحتلال الذي يتحكم بحياتهم من خلال حصار مطبق، ومنعهم حتى من استثمار مواردهم الطبيعية، وما قاله كوشنير في افتتاح ورشة البحرين التآمرية من ان الرئيس ترامب يقف مع الفلسطينيين يشكل قمة الوقاحة والصفاقة والتضليل، حيث ان ترامب هو من اعترف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة وأغلق البعثة الفلسطينية في واشنطن وقطع المساعدات عن المنظمات الدولية التي تعنى بالمدارس ومساعدة الفلسطينيين المحاصرين في غزة، الأمر الذي يشير إلى تناقض الأقوال والأفعال، وان إدارة ترامب لا همّ لها سوى تنفيذ سياسة حكومة إسرائيل ومجلس المستوطنات المتطرف.
الدول العربية التي حضرت ورشة البحرين كانت مجرد «كومبارس» مارس عليها كوشنير دور الأستاذ لشرح خطته العدوانية التي حاول من خلالها بيع الحقوق ببضع مليارات من الدولارات وكأن هذه الدول كانت مجرد شاهد زور على وعد بلفور جديد لنسف حقوق الفلسطينيين.
ورشة البحرين التآمرية تثير السخرية، الأعراب فيها مجرد «كومبارس»، فبدلا من تسليط الضوء على قضية فلسطين حاولت طمسها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون وكل من يساند هذه القضية الفلسطينية العادلة.