|
|
اعتبره كفتي ميزان الأعباء بين القطاعين العام والخاص .. النوري: قانون التشاركية اتجاه مالي وإداري وفني فرضته مرحلة إعادة الإعمار دمشق
إضافة إلى زيادة سرعة إنجاز المشروعات وتخفيض المخاطر أمام القطاع العام، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة. وبين النوري في حديث (للثورة) أن قانون التشاركية يضع الإطار القانوني الناظم لترميم وتطوير القطاع العام والمشروعات الإنتاجية والمرافق العامة وضبط عملية التشاركية ضمن تعليمات كفيلة بتحقيق مصلحة الدولة والتقليل من المديونية والاقتراض العام الخارجي وخاصة في المشروعات ذات التكلفة الكبيرة والبعد الاجتماعي الخدمي وبما يلبي متطلبات إعادة الإعمار. وأشار وزير التنمية الإدارية إلى أن التشاركية، وكما جاء في المادة 1 من قانون إحداثها هي علاقة تعاقدية لمدة زمنية ومتفق عليها بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص، يقوم بموجبها الشريك الخاص بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية: تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة، وذلك بهدف المساهمة في تقديم خدمة عامة أو أي خدمة تتوخى المصلحة العامة مباشرة إلى الجهة العامة المتعاقدة أو نيابة عنها إلى المستفيد النهائي. وبين النوري أن التشاركية تعنى بأوجه التفاعل والتعاون بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركة والالتزام بالأهداف وحرية الاختيار والمسؤولية المشتركة والمساءلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العدد الأكبر من أفراد المجتمع. مشيراً إلى أن قانون التشاركية أجاز للجهات العامة إقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية على أن يصدر المجلس النواظم والضوابط الخاصة بذلك، وإضافة إلى حزمة المشاريع التي يقترحها القطاع العام للتشاركية، أجاز القانون للقطاع الخاص أن يقترح على مكتب التشاركية مشروعاً ما للتشاركية على أن يعد الدراسة الأولية بهذا الخصوص وبعد قبول الدراسة من قبل المكتب والجهة العامة المتعاقدة يقترح المكتب على المجلس الموافقة على المشروع. وأوضح النوري أن أطراف المعادلة للتشاركية تتمثل بالدولة التي تطرح المشروع، والقطاع الخاص وهو شركة المشروع، والمقاول من يقوم بأعمال البناء، والبنوك التي تقوم بعملية التمويل، والمشغل من يقوم بأعمال الإدارة والتشغيل، وباحث المشروع الذي يساعد شركة المشروع بإعداد الدراسة، ورعاة المشروع وهم المقرضون والمساهمون في رأسمال الشركة، إضافة إلى شركات التأمين التي تقوم تغطية المخاطر التي يتعرض لها المشروع. خلق فرص عمل وعن أهمية التشاركية في مرحلة إعادة الإعمار أكد وزير التنمية الإدارية أنها تدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الأطر المؤسساتية الملحق في عملية إعادة الإعمار لأن زيادة دور قطاع الخاص المحلي أو الأجنبي يعني تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، كما أن التشاركية تقوم بنقل الخبرات الاستشارية الأجنبية داخل البلاد طوال فترة التصميم جنباً إلى جنب مع الخبرة المحلية لضمان نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة وتوطينها محلياً. وكما تنبع أهمية التشاركية في خلق فرص عمل في السوق بشكل ينعكس إيجاباً على معدلات الفقر والبطالة التي تعد من أهم المشكلات التي يواجهها الاقتصاد السوري خلال الأزمة، إضافة إلى رفع جودة الخدمات وتقليل تكاليفها، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل وتوطين رؤوس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال المشاريع الكبيرة وتخفيض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات، وأيضاً خلق فرص تمويل جيدة للأسواق والمؤسسات المالية المحلية.
|
||||||||||||||||||||||||||
