|
|
منع الإيداع النقدي في حسابات المستورد من قبل الغير.. المركزي: للمستوردين تغذية حساباتهم بحوالات بينية ضمن المصرف أو من خارجه دمشق بخصوص إلزام العملاء المستوردين تغذية الحسابات المخصصة لتمويل المستوردات عن طريق حوالات مصرفية أو شيكات مصرفية حصراً، والتي صدرت عن المركزي لضبط آلية تغذية هذه النوعية من الحسابات.
وإيضاحاً لكل النقاط أشارت مصادر مصرف سورية المركزي في تصريح خاص للثورة أن المصرف عمم على كافة المصارف العاملة في سورية (من عامة وخاصة) ما يفيد أن تسديد قيمة عمليات الاستيراد يتم عن طريق حسابات العميل المغذّاة بحوالات أو شيكات حصراً سواء تم ذلك من قبل العميل نفسه أم من قبل عملائه الآخرين، كما يمكن في نفس السياق أن تتم تغذية هذه بحوالات داخلية بين حسابات العميل أو عن طريق حوالات داخلية بين حساب تمويل المستوردات وحسابات العملاء الذين يرغبون بالإيداع لصالح المستورد. وبحسب مصادر مصرف سورية المركزي فإنه لا يسمح للغير (أي شخص أو جهة بخلاف العميل المستورد نفسه) بالإيداع النقدي في أي من حسابات المستورد لدى المصرف سواء كانت حسابات جارية أم حسابات تمويل مستوردات أو أي حساب آخر، وإنما يتم تغذية هذه الحسابات عن طريق التحويل بين حسابات المستورد وحسابات عملائه بحوالة سواء كانت حوالة داخلية (داخل المصرف نفسه) أم حوالة خارجية (حوالة من مصرف آخر)، كما يحق في نفس السياق للعميل نفسه الإيداع النقدي في حساباته عدا حساب تمويل المستوردات كما يحق له التحويل فيما بين هذه الحسابات العائدة له. وأشارت المصادر إلى ناحية واجبة في تعامل المصارف العاملة مع هذه الآلية إذ يجب على المصرف المعني (أي مصرف) بذل العناية المهنية الواجبة فيما يتعلق بتدقيق كافة العمليات المذكورة في هذه الآلية وخاصة ما يتعلق منها بالعلاقة بين المستورد والعملاء الذين يودعون في حساباته مع مراعاة أحكام القرارات ذات الصلة في هذا الشأن (وتحديداً منها القرار رقم 15\ه) ولا سيما بالنسبة للتأكد من العلاقة التجارية بين المستورد وأطراف العملية التجارية والتصريح عن المستفيد النهائي من العملية وصاحب الحق الاقتصادي فيها. وكان مصرف سورية المركزي قد أصدر مؤخراً آلية جديدة للتعامل مع طريقة تسديد مؤونة المستوردات إن كان بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي، وقد أوجب على كل المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي (العاملة في سورية) التقيد بإلزام العملاء المستوردين بتغذية الحسابات المخصصة لتمويل المستوردات عن طريق حوالات مصرفية أو شيكات مصرفية حصراً سواء تم التسديد بالليرة السورية أم بالعملات الأجنبية وفق الأنظمة والقرارات النافذة أصولاً مع مراعاة التعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومراعاة وضوح مبرر الحوالة، مع إشارته إلى أن هذا التعميم يأتي تأسيساً على القرارات الناظمة لتمويل المستوردات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بالتوازي مع كونها ضمن إطار الدور الرقابي له ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
|
||||||||||||||||||||||||||
