كلام شاهين جاء خلال إطلاق مشروع التنمية الإدارية في الوزارة أمس الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية كمشروع وطني في مختلف الوزارات بحضور وزير التنمية الإدارية حسان النوري و معاوني الوزراء و عدد من المديرين والكوادر البشرية العاملة في الوزارة.
وأوضح شاهين أن المشروع يأتي في إطار تطبيق التشاركية والتعاون لاستثمار رأس المال البشري الذي يعد الأساس في نجاح أو فشل أي مشروع والعامل المهم للانطلاق إلى مواقع متقدمة في أساليب الإدارة والعمل وفق رؤى وتوجهات عصرية حديثة تعزز من خطوات تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين عبر مؤسسات الوزارة المنتشرة في القطر ولاسيما فيما يتعلق بمؤسسات التدخل الإيجابي والمتمثلة بالمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وقال شاهين: إن مشروع التنمية الإدارية يعتبر حاجة لتطوير الآلية التي تنظم عمل الوزارة ومؤسساتها والتشريعات والقوانين الناظمة وإيجاد سبل لتطوير أساليب العمل والإنتاج والتطوير المؤسساتي والتشريعي واستثمار الطاقات والكفاءات الاستثمار الأمثل من خلال وحدات التنمية الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها.
من جانبه النوري بين أن وزارة التنمية الإدارية تؤدي دوراً استشارياً ومساعداً لتطوير عمل الوزارات، منوهاً بالجهود التي بذلتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر إحداثها وحدات التنمية الإدارية في مؤسساتها ومديرياتها وبتعاونها للبدء بمشروعي المنظمة المعرفية والجدارة القيادية، لافتاً إلى أهمية تطبيق مشروع التنمية الإدارية في مختلف الوزارات ولاسيما فيما يتعلق بمحور التصنيف الوظيفي وإيجاد كود خاص بالتصنيف بما ينعكس على أداء الفرد والمؤسسة.
واعتبر النوري أن قطار التنمية بدأ يسير على نحو متسارع في الآونة الأخيرة وهو ضرورة في مرحلتنا الراهنة ليتواكب مع انتصارات جيشنا العربي لإيجاد مؤسسات قادرة على احتضان الانتصار وترجمته عملاً مؤسساتياً يخدم حاجات المواطن الذي يعتبر بصموده مؤشراً واقعياً للنصر.
وأضاف النوري: إن مفهوم التنمية الإدارية مرتبط بالتنمية الاقتصادية وإنه لا يمكن أن تكون هناك مؤسسة اقتصادية فكرية من دون وجود إدارة فاعلة وهذا ما يستوجب إعداد الإطار التأهيلي المؤسساتي والإطار الذي سينعكس كنتائج على هذا الأداء، مبيناً أن أسس مشروع التنمية الإدارية تقوم على التأهيل المؤسساتي وتسريع وتبسيط الإجراءات والتنمية البشرية والتطوير المعلوماتي وهي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.